موعد انتهاء مهلة إخطار مديريات التموين ببيانات الأرز المخزنة
طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، إذ أن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لأنواع الزراعات كافة، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كما شددت التموين على المتعاملين كافة في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق القرارات والتوجيهات كافة الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022، وعدم ارتكاب أية مخالفة، وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.
وقالت "الوزارة" إنه طبقًا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022، الخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز
وشمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأية صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022، التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.