متى تنتهي معركة العملات مع الجنيه المصري؟

 لا شك أن زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لليلة واحدة، أدى إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وبشكل خاص الدولار الأمريكي، حيث تخطى 24 جنيهًا للدولار الواحد.

 اقرأ أيضًا.. تخطى الـ24 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية

  قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الدولار سيترتب عليه ارتفاع أسعار السلع المستوردة، خصوصًا أن الدولار الجمركي يتأثر بأي زيادة، أو نقصان في أسعار الدولار المُعلن من قبل البنك المركزي المصري، موضحًا أنه بالرغم من انخفاض فاتورة الواردات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار السلع الغذائية الأساسية وطائفة السلع التي كانت قد خضعت للزيادة بسبب الأزمة الحالية، سوف تشهد المزيد من الارتفاعات فيها بشكلٍ ملحوظ.

 وأفاد الجرم في تصريحٍ خاص لـ"بوابة الوفد" أنه ربما الحزمة الاجتماعية التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور وتقرير علاوة اجتماعية استثنائية وزيادة حد الإعفاء الشخصي للضريبة على الدخل للموظفين وأصحاب المهن الحرة، وتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والوقود، تحد كثيرًا من تلك الزيادة في أسعار السلع الأساسية، لاسيما أن الأسعار الحالية للسلع الغذائية الحالية، تم تقدير أسعارها على أساس أن سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 23 جنيهًا للدولار الواحد.

 ولفت الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض بنحو 9 مليارات دولار أمريكي مُتعدد الآجال، سوف يزيد من عرض الدولار في الأسواق، فضلًا عن أن قرار تخفيض العملة المحلية، سوف يؤدي إلى القضاء جزئيًا على السوق السوداء للعملة الأجنبية،

 وأضاف الدكتور رمزي، أنه من المحتمل أن تستمر حرب العملات، خصوصًا الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، طالما استمر الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل توقعات بقيامه برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر في الـ19 من نوفمبر المقبل في حدود 75 نقطة أساس، وبما يتعين على صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، رسم السياسات على أساس استمرار الفيدرالي الأمريكي في سلسة طويلة من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، قد تمتد إلى منتصف العام المقبل.

 وشدد "الجرم" على أنه بناءً على تلك التطورات المُتسارعة على المشهد الاقتصادي العالمي، يتعين على الحكومة الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الظرف الشديد الذي يواجه الاقتصاد المصري في رفع أسعار السلع الغذائية والأساسية واتخاذ ممارسات احتكارية بين التجار، وهذا الإجراء، يعول عليه، للخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر ممكنة.

لقراءة المزيد من الأخبار من هنا