تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

 أجلت الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر باستئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأربعاء، محاكمة شبكة الهجرة الغير شرعية لتهريب المهاجرين الغير شرعيين عبر البحار إلى إيطاليا، لجلسة  الأول من أكتوبر للاستماع لشهادة ضابط الواقعة وتلبية طلبات الدفاع.

 

عقدت برئاسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

 

وحضر اليوم المجني عليه مقدم البلاغ والمحكمة استمعت لشهادته، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين سماع شهادة ضابط الواقعة المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة.

 

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بلاغًا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره إلى دولة ايطاليا عن طريق الهجره غير الشرعية عن طريق البحر.

 

وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه أحد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع على إيصال أمانة بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر.

 

وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين

بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير الشرعي إلى منطقة شاطئ البحر برشيد أمام إحدى المزارع غير المأهولة، إلا أنا المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض  بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم على شاطئ البحر بينما وافق البعض الآخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم  فاضطروا للفرار وعودتهم مرة أخرى إلى الشاطئ خوفا من اكتشاف أمرهم والقبض عليهم.

 

وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد  إيصالات الأمانة الموقعة من أهليتهم إلا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم، فقاموا بالإبلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتأكدت منه وقامت بإخطار النيابة التي تولت التحقيق.