خبراء يطلبون وضع استراتيجية وطنية للاستفادة من أسواق الكربون
أكد خبراء اقتصاديون، أن هناك حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية، وإنشاء هيئة محددة تختص بتحديد المشروعات التى يمكن الاستفادة فيها من أسواق الكربون، حتى تستفيد الدول من الفرص المتاحة لأفريقيا فى هذا المجال، مما اكدوا ضرورة وجود قواعد وسياسات للحكومات تحفز على حدوثه، وتحفيز القطاع الخاص على دخول هذه المنظومة، مشيرين إلى أن المادة 6 من اتفاقية المناخ تتحدث عن أسواق الكربون، وهو ما يحتاج دليل لكيفية استخدامها لدى الدول المختلفة، حيث يتم استخدام هذا السوق تجاريًا، ولكنه يعمل بشكل منفصل عن تمويل المناخ، بهدف تحسين أداء المصانع داخل البلاد بحيث يكون هناك تحفيز للانتقال إلى التكنولوجيا الخضراء.
جاء ذلك خلال الويبينار الثالث الذي عقده عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة ندوات حول التغيرات المناخية، والاستعداد لقمة المناخ COP27 ناقش موضوع أسواق الكربون، كيف تعمل وكيف تستفيد منها دول أفريقيا وما الفرص المتاحة أمام دول القارة في هذا المجال.
وشارك بالنقاش مجموعة من أهم الخبراء الدوليين في هذا المجال، وهم فينيلا أوان رئيس إدارة الممارسات العالمية لتسعير الكربون ونائب مدير معهد النمو الأخضر العالمي GGGI، وجمال محرم رئيس مجلس الإدارة بشركة MGM للاستشارات المالية والبنكية، والدكتور سمير عرنوس خبير دولي في مجال الطاقة وتغير المناخ والمدير المؤسس لشركة ابكس كونسيل، والدكتور أكسيل ميخائيلو شريك مؤسس أول لمجموعة Perspectives Climate، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.
واستعرض الخبراء خلال النقاشات، كيف تعمل أسواق الكربون، وما هى الفرص المتاحة لأفريقيا، وما هو المطلوب من الدول للاستفادة
كما تسعى مصر للاستفادة منها وأكدوا أن أفريقيا تحتاج إلى التعويض عن تأثيرات تغير المناخ، ففى الوقت التي تسهم فيه بأقل قدر من الانبعاثات الكربونية، فإنها الأكثر تضررًا من هذه الانبعاثات، ولكن حتى الآن لم يصل هذا التفاوض حول التعويضات إلى نتيجة، ولا يسهم سوق الكربون بالطريقة المصمم بها بأي صورة في تعويض الدول التي تعانى من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يحتاج لتفاوض آخر. وتم الإعلان خلال الندوة عن مشروع إحدى الشركات الخاصة في مصر بتأسيس أول صندوق من نوعه فى مصر، للاستفادة من أسواق الكربون، سيتم الإعلان عنه خلال قمة المناخ القادم، وسيتم تأسيس صندوق مماثل في إحدى الدول الأفريقية تابع للشركة.