وسام فتوح: الاقتصاد المصرى فى المرتبة الثالثة عربياً

أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاقتصاد المصرى جاء فى المرتبة الثالثة عربياً بعد المملكة العربية السعودية والإمارات لارتفاع إجمالى ناتجها المحلى على مستوى الدول العربية.

وأوضح فى لقاء مع عدد من الصحفيين على هامش ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام بداية من أمس أن الاقتصاد المصرى جاء فى ترتيب متقدم على مستوى الدول العربية رغم أنها غير نفطية مدعومة بتنوع اقتصادها تشمل الزراعة والصناعة والسياحة وتعدد مصادر النقد الأجنبى.

وأشار فتوح إلى أن مصر تحظى بتدفقات من موارد النقد الأجنبى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس، والصادرات فضلا عن تصديرها للغاز.

وأكد أن مصر تحظى بوجود قيادة سياسية حكيمة وقيادات جهاز مصرفى ذات كفاءة عالية، فضلاً عن الثقة المستمرة من الدول الخليجية فى مصر وإدراكها بأهمية مكانتها فى المنطقة، موضحاً أن الجهاز المصرفى المصرى يتصدر الترتيب الثالث على مستوى إجمالى حجم الأصول على مستوى الدول العربية وجاء قبل قطر وفقاً لإحصائية اتحاد المصارف العربية.

وأكد أن الجهاز المصرفى المصرى يعد أكثر القطاعات تماسكاً والداعمة باعتباره الممول الرئيسى للاقتصاد لكافة المشروعات التنموية والإنتاجية، حيث إجمالى حجم التمويلات يعادل إجمالى الناتج المحلى. وقال إن الدين العام المصرى غير مقلق وفى الحدود الآمنة نتيجة استدامة الدين المحلى مقارنة بإجمالى ناتجها المحلى بل هى أقل من دول كبرى حيث الدين العام اليابانى بلغ 263% من إجمالى الناتج المحلى، ودين أمريكا 126%، ودين فرنسا 113% بحسب مؤشرات صندوق النقد العربى.

قال العام لاتحاد المصارف العربية إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضوع لا يزال يشكّل التحدى الأكبر للمصارف

وقدم الأمين العام التهنئة لحسن عبدالله على تعيينه محافظًا للبنك المركزى المصرى. وأعرب عن سعادته للتعاون المثمر مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، فى مجال التدريب حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، والأمن السيبرانى، وأشكال الجريمة المنظمة والوقاية من أخطارها.

وأضاف فتوح أن اتحاد المصارف العربية، ومنذ سنوات طويلة،عمل على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية والامنية، بهدف حماية القطاع المالى، والاقتصاد والمجتمع العربى، من مخاطر تسرب الأموال القذرة، موضحاً أن الاتحاد حريص دائمًا على إعطاء الاهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، خاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يزال اتحاد المصارف العربية يولى هذا الموضوع أهميّة بالغة، فى متابعة التطورات فى مجال مكافحة الجرائم المالية، والتعرّف على القواعد والقوانين الدولية الجديدة خاصةً فى قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.