مذكرات عاجلة للحكومة لاستثناء «الجوانتى الطبى» من الاعتمادات المستندية

طالبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية  برئاسة محمد إسماعيل عبده بضرورة ادراج "الجوانتى الطبى" ضمن قائمة السلع  المستثناة  من  قرار الاعتمادات المستندية الذى أصدره  البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا.. شعبة المستلزمات الطبية تناقش استعدادات السوق لمواجهة متحور أوميكرون

أوضح رئيس الشعبة انه يعد ثلاث مذكرات عاجلة، الأولي الدكتور محمد معيط وزير المالية، والثانية للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والثالثة ل  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بشأن عدم ادراج  بعض المستلزمات الطبية ومنها  "الجوانتي الطبي" من قائمة السلع والخامات المستثناة  من   قرار الاعتمادات المستندية الذى أصدره  البنك المركزي المصري .

وصرح " إسماعيل "، بأن الشعبة العامة ستعقد اجتماعًا صباح بعد غد الإثنين ، لبحث هذه الأزمة  قبل تأثيرها على القطاع الصحي في البلاد عبر نقص مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات بالإضافة إلى استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها فهو ضرورى لمنع انتقال العدوى وبالتالي فإن غيابه أو نقصه يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين ويفتح الباب لانتشار الأوبئة والأمراض

وأضاف "إسماعيل " أن  تداعيات الأزمة على شركات القطاع الطبي  قد يعرضها لمخاطر دفع غرامات تأخير لهيئة الشراء الموحد في حالة تأخرها في تسليم كميات الجوانتي الطبي المتعاقدة عليها لصالح الهيئة رغم أنها أنهت جميع إجراءات استيرادها وسددت جزءًا من قيمة الشحنات وتنتظر فقط الحصول على رقم الشحن من منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وطالب "إسماعيل "  هيئة الشراء الموحد بالتدخل تلك الأزمة حيث إنها  كانت وراء استثناء قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية من قرار المركزي الذي صدر في أبريل الماضي الخاص بعدم السماح بالاستيراد خارج منظومة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثناء استفادت منه أيضًا واردات مصر من السلع والمنتجات الغذائية والمواد الخام الأساسية لكثير من الصناعات المصرية .