الحرب بين الدولار والجنيه| الأيادي الخفية وراء تراجع أسعار العملة في مصر
شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والهبوط البطيئ، وهو ما بدوره يطرح الكثير من الأسئلة، والتي من بينها إمكانية ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وتأثير ذلك على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي مصرفي يقدم روشتة لحل الأزمة الاقتصادية العالمية
وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه على خلفية التطورات المتلاحقة والسريعة الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، تتصاعد التداعيات السلبية بوتيرة مُتسارعة، لتُلقي بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري، خصوصا بعد سلسلة الارتفاعات المُستمرة في شان الفائدة الأمريكية، والتي تسببت في خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري ، في الاربع شهور الأولى من العام الجاري، موضحًا أن ذلك تسبب في ضغوط شديدة على عرض الدولار في البلاد.
.jpg)
أوضح الجرم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن اتجاه صانعي السياسة النقدية في مصر نحو التثبيت في المرة السابقة، بالاضافة الى ان التوقعات تشير إلى الاتجاه نحو التثبيت في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الجاري، بعد رفع اسعار الفائدة على الودائع والإقراض في الاجتماعات الثلاث السابقة بواقع 300 نقطة أساس، ربما سيؤدي إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، وبما قد يكسر حاجز 20 جنيه أو في تلك الحدود.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الدولار، سوف يكون لها انعكاسات سلبية على زيادة أ سعار السلع والخدمات في السوق المحلي، فضلا عن ارتفاع السلع المستوردة بشكل كبير، نتيجة ضعف العملة المحلية، مقابل الدولار الأمريكي، مما سينعكس على زيادة معدلات التضخم بشكل أشد خلال الفترة القليلة القادمة.
واختتم الجرم:" أنه لا مفر من تبني أساليب مختلفة لترشيد استخدام خدمات المرافق العامة، بل والترشيد في كافة سلع الاستهلاك بشكل عام، والاقتصار على السلع الضرورية فقط، ليس فقط في سبيل الخروج من الأزمة الحالية؛ بل ان يكون ذلك اسلوب حياه في كافة الاوقات، حتى تغطي الموارد المحدودةاحتياجات المجتمع".
ومن جانبه أكد الدكتور سيد خضر الخبير
وأكد خضر في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في أسعار الدولار أمام الجنيه ومن الممكن تخطى حاجز 21 جنيهًا على فترات، وسيكون تدريجيا وفق لآليات العرض والطلب، خاصه فى ظل الاتجاه إلى توفير المواد الخام المستوردة مما يزيد من حدة الطلب على الدولار.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أنه مع اتجاه الدولار الى الارتفاع سيزيد من حدة الأعباء الإضافية سواء على مستوى الدولة والأفراد، وسيجعل هناك تسريع فى وتيرة زيادة الاسعار مما يجعل عدم تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، مفيدًا أن الدوله تسعى الى زيادة اعداد المنافذ والمبادرات الاجتماعية من أجل مواجهة ارتفاع معدلات الأسعار.
وأوضح الدكتور سيد خضر، أن البنك المركزى المصرى سيرفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل من اجل التصدى للتضخم المستورد الذى يعتبر من أسوء الأزمات الشرسة على الاقتصاديات، مطالبًا بفتح آفاق صناعية جديدة وتوسيع تلك القاعدة وجذب مزيد من الاستثمارات، حتى تساهم فى الاعتماد على المنتجات المحلي لخفض عمليه الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات للخروج من نفق التبعية الاقتصادية وجعل الاقتصاد المصرى ذات استقلالية.