إنشاء اللجان الفرعية على مائدة الجلسة الرابعة للحوار الوطني .. اليوم
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة الآن ضمن فعاليات الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، للانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
إقرأ أيضًا .. القومي للمرأة يشيد بقرار تعين 74 قاضية بالمحاكم الابتدائية
ويشار الي أن خطة الجلسة الرابعة للحوار الوطني ثثمثل في إنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، و إنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.
وسيصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوارولتوضيح قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.
نتائج الجلسة الثالثة
وكانت الجلسة الثالثة شملت مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي، نظرًا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية.
واستعرض مجلس أمناء خلال الجلسة السابقة مناقشة قضايا المحور المجتمعي فطرحت اللجنة الداخلية المُشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية ، فضلًا عن المحاور الجديدة للجلسة المنعقدة.
ملف الصحة
تناول المجلس ملف الصحة ليتماشى مع المادة 18 في الدستور ومفادها أن الصحة حق مكفول لكل إنسان
التعليم
وناقشت أعمال الجلسة قضايا التعليم لتتماشى مع مادة 19 و20 و21 و22 في الدستور وتتحدث عن التعليم العام والفنى والجامعى والمادة 25 تتحدث عن القضاء على محو الأمية، وهذه قضية في غاية في الأهمية.
وأثار اعضاء الحوار الوطني ملف القضية السكانية لتتماشى مع المادة 41 من الدستور في ضوء خطط الدولة للبرنامج السكاني والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في النمو السكانى مع تعظيم الموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار للطاقة البشرية ونصل لرؤية جديدة وتحول هذه القضية لقضية مجتمعية.
وتناولت الجلسة قضية التماسك الأسرى في ضوء المادة 10 من الدستور المصرى بالحديث عن تماسك الأسرة مع التزام الدولة دعم الدولة للأسرة المصرية، فضلًا عن مناقشة مبدأ الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية لتتماشى مع المادة 47 من الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.
موضوعات ذات صلة .. استمرار جهود "كلنا واحد" لتوفير السلع للمصريين