قرارات جامعة تبوك التطويرية الجديدة تتصدر جوجل بالسعودية

تصدرت جامعة تبوك محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلان الجامعة عن عدد من القرارات التطويرية بهدف الرفع من كفاءة النظام بها.

ونشرت جامعة تبوك عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"مجلس شئون الجامعات يصدر مجموعة من القرارات التطويرية للرفع من الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري في منظومة التعليم الجامعي بالمملكة".

ووفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عدداً من القرارات التطويرية للجامعات في حزمتها الأولى، والتي تأتي لتعزيز الرفع من الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تقليص مستوى البيروقراطية في الجامعات ورفع مستوى الرشاقة التنظيمية وفقاً للمعايير الدولية لتعزيز كفاءة منظومة الجامعات.

قرارات جامعة تبوك التعليمية

وتضمّنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات:

 ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى أربع وكالات كحد أقصى.
ترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى ثلاث وكالات كحد أقصى.
ترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى.
دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة.
إنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعة.
تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية في الجامعات إلى إدارات، حيث إن طبيعتها إدارات

تنفيذية، وليست وحدات أكاديمية باستثناء العمادات التالية: (عمادة القبول والتسجيل، عمادة شؤون الطلاب، وعمادة التطوير والجودة)، إضافةً إلى عمادتين أخريين كحد أقصى يختارهما مجلس الجامعة، وفقاً لاحتياج الجامعة وتوجهاتها، والرفع بذلك لمجلس شؤون الجامعات.
ونصّت القرارات على ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة على (4) مراكز كحد أقصى، وذلك بدمج القائم منها أو إلغائها أو تحويلها إلى إدارات أو وحدات، ويتم تخصيصها كالتالي:
 المركز الأول للكليات العلمية.
 المركز الثاني للكليات الصحية.
المركز الثالث للكليات النظرية.
المركز الرابع في مجال اهتمامات الجامعة وتوجهاتها.

ويتم قصر تعيين أعضاء هيئة التدريس لرئاسة تلك المراكز، وعدم تعيين نواب أو مساعدين أو مستشارين لهم من أعضاء هيئة التدريس.
وأكّدت القرارات الصادرة على التقيّد بالمناصب والمسميات النظامية المنصوص عليها في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ونظام الجامعات ولوائحهما، وإلغاء جميع المناصب والمسميات المخالفة لذلك.