جريمة تشغيل الأطفال وتحديات الدولة لمواجهه الظاهرة

يعد انتشار ظاهرة عمالة الأطفال من القضايا التي تمثل تحديًا كبيرًا فى ملف العمل بمصر، نظرًا لأن تشغيل الطفل في سن مبكرة يعرضه إلى العديد من المخاطر كعدم أكمال دراسته، والتنازل عن ملاذ الحياة فى سن الطفول كما يطلق عليهم أسماء مختلفة كاالأسطي بليه وغيرها  الأمر الذي جعل الدولة تحاول جاهدة محاربة تلك  الظاهرة بكل السبل الممكنة في اطار اتخاذ الدولة المصرية العديد من القرارات التي تجعلها في مقدمة الدول التي تولي اهتماما كبيرا بحقوق الطفل.

 

 

 

عقوبة تشغيل الأطفال في مصر

وحث القانون على منع تشغيل الأطفال في

مصر، بعض العقوبات الرادعة حال تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات، فيتم المعاقبة بدفع غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه ولا تقل عن ألف، وفي حال العودة، يتم غلق المنشأة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

 

 

سن العمل القانوني في مصر

ونظم قانون منع تشغيل الأطفال في

مصر، السن القانونية لعمالة الأطفال، ويُحظر تشغيلهم قبل بلوغ سن إتمام التعليم الأساسي، وجاء نص المادة رقم 99 من هذا القانون كالتالي: «يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشر من عمره أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 17 سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص».

 

 

عمالة الأطفال في مصر

 

ووضع قانون منع تشغيل الأطفال في

مصر حد أقصى لمدة عمل الأطفال، وهي ألا تتجاوز 6 ساعات يوميا، ويتضمنها أوقات للراحة وتناول الطعام.

ونصت المادة رقم 101 من قانون منع تشغيل الأطفال على: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة».

 

أعلن مجلس الوزراء موافقته ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث شملت التعديلات تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، الأمر الذي يحقق الحد والردع  للجرائم التي ترتكب عند عمالة الأطفال، ومنها زيادة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة للمخالفة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة للمخالفة وهي غلق المنشأة  6 أشهر بحد أقصى.