خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأسواق

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.

قال  علاء عوض الخبير الاقتصادي، إنه لم يكن أمام  البنك الفيدرالي الأمريكي خيار إلا رفع  الفائدة بأعلى وتيرة بلغ  معدل  الرفع  بـ 75 نقطة، وتشير التوقعات المستقبلية  إلى مزيد من الرفع بوتيرة  قوية  حتي نهاية هذا العام  لمواجهة التضخم الذي  يضرب الاسواق الامريكية  بمعدلات  اعادت ذكري المستهلك الامريكي لثمانيات القرن الماضي.

وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" ، أن السبب في ذلك لكي يصبح نطاق الفائدة بين 1.50-1.75%  في محاولة لسحب السيولة الناتجة عن سياسة التوزيع المجاني للدولار اثناء اغلاقات كورونا.

واشار الخبير  الاقتصادي، أن الادارة الامريكية الحالية هي الاخري معنية تماما بجهود خفض التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الامريكي نهاية هذا العام، لذا فهي داعم قوي لقرار البنك الفيدرالي الامريكي  بهذا المعدل القياسي فالانتخابات قريبة  والمواطن الامريكي ينوي ركل الحزب الديمقراطي الذي قدم دعم سخي لاوكرانيا في حربها ضد روسيا علي حساب مؤشر اسعار المستهلك الامريكي الذي يعاني من ارتفاع اسعار الطاقة بسبب تلك الحرب

واردف، أن البنوك المركزية العربية علي مسار الفيدرالي الامريكي سترفع الفائدة هي الاخري بسبب ربط عملتها بالدولار ولكن نسبة الرفع سوف تشهد تباين فالدول التي تتمتع عملتها بالاستقرار وتعاني من

وتابع:"  في مصر ورغم أن شبح التضخم الركودي يهيمن علي الاسواق الا ان المركزي المصري سيرفع الفائدة علي الاقل بنسبة ١% في محاولة لجعل ادوات الدين المصري أكثر جاذبية للأموال الأجنبية ولن يكون هذا هو الرفع الاخير هذا العام طالما لا نهاية قريبة للحرب الروسية الاوكرانية  التي فتحت باب هجرة الاموال الساخنة من سوق الدين المصري مما تسبب في انخفاض قيمة العملة باكثر من ٢٠% وانعكس ذلك علي التضخم الذي ارتفع بمعدلات قياسية تفوق قدرة تحمل المواطن المصري" .

واختتم أن رفع امريكا الفائدة بهذه المعدلات المرتفعة أنهى حقبة الأموال الرخيصة وهذا سوف يؤثر بالسلب علي قطاع الصناعة المصري وعلي المركزي المصري وضع سعر  فائدة خاص بالقطاع الصناعي و الزراعي  لا تزيد عن  10% من اجل دعم  الانتاج  ومكافحة التضخم.