وفقًا للقانون شروط والتزامات تحمي المبحوثين خلال التجارب الطبية.. تعرف عليها
حدد قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينكية ، عددا من الشروط والإجراءات على راعي البحث الطبي، بهدف حماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، في إطار من الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها، والذي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
اقرأ ايضا : وزيرة البيئة: الربط بين موضوعات تغير المناخ والتمويل يدفع العمل المناخي
وفيما يلي نوضح الشروط والالتزامات على الباحث :
الإشراف على تنفيذ البحث الطبى وتمويله منذ بدايته حتى انتهائه .
الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الباحث، وفقا لطبيعة ونوع البحث الطبى.
ضرورة وجود آليات مراقبة الأداء وجودته وضمان استخلاص نتائج البحث الطبى وتوثيقها وإعلانها ، وفقًا لبروتوكول الدراسة الحاصل على الموافقة.
على الباحث أن يقدم تقارير دورية لكل من اللجنة المؤسسية المختصة، والمجلس الأعلى عن كيفية سير البحث الطبى وتمويله بحسب الأحوال .
تحرير الاتفاقات التى يعقدها مع جميع أطراف البحث الطبى ، على أن يدرجها ضمن ملف البحث الطبى .
ضرورة الاحتفاظ بالوثائق الرئيسة والبيانات الخاصة المتعلقة بالبحث الطبى، لدى الباحث ولدى قاعدة البيانات الخاصة بالبحوث الطبية بالمجلس الأعلى داخل جمهورية مصر العربية بجميع الوثائق، بعد نشر نتائجها .
توفير التدخل الطبى للمبحوثين المشاركين، خلال وبعد انتهاء البحث الطبى، وفقا لكل حالة وبأى صورة كانت عليه ، وكذا
سرعة الإبلاغ للمبحوثين المشاركين فى البحث الطبى ، في حالة اجراء أى تعديلات عليه، وبأى نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامة المبحوثين المشاركين ، وكذا بالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبى .
إبرام عقد تأمين للمبحوثين المشاركين بالبحث الطبى، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة فى جمهورية مصر العربية، لمواجهة ما قد يصيب أيًا منهم من أضرار قد تنجم عن المشاركة فى البحث الطبى.
يجب أن يشمل العقد المبرم للمبحوثين مدة البحث الطبى ، ومدة متابعته ، وبحيث يسرى لمدة عام تال للانتهاء من البحث الطبى ، وعلى أن تُعتمد قيمة هذا التأمين من المجلس الأعلى.
فى حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبى، يجب تقديم التعويض والعلاج اللازمين للمبحوثين المشاركين .
يتم استكمال العلاج لمن يثبت حاجته من المبحوثين المشاركين حتى بعد انتهاء البحث الطبى ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .