رياضة النواب توصي الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج مراكز الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز  الشباب، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز، حيث طالب عدد من نواب اللجنة بضرورة إلغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب طلب طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر، بشأن الموافقة على إعادة إشهار مركز ميت زنقر- مدينة طلخا ، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية.
وأوصى زعيم الاغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد، وزارة الشباب بإعادة النطر في قرار الدمج وأن يتم دراسة كل حالة على حدة، مع منح فترة توفيق أوضاع لمراكز الشباب التي سيتم استثناءها من قرار الدمج وذلك لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.
وخلال الاجتماع أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج، والعمل على إلغائه لافتا إلى أن وزير الشباب كلف بتشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب، بناءٍ على توصية اللجنة ولم يتم إبلاغنا  بنتائج تلك اللجنة التي شكلتها الوزارة.
وطالب الدكتور محمود حسين ، من مسؤولي

وزارة الشباب، بسرعة مد اللجنة بنتائج الدراسات التي تمت حول قرار إلغاء الدمج، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان قرار الوزارة بدمج مراكز الشباب.
من جانبها قالت إيمان عبدالجبار ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إن هناك قواعد لإشهار مراكز الشباب، وقرار الدمج تم تطبيقه على عدد من المراكز التي لا ينطبق عليها تلك الاشتراطات، لافتة إلى أن مركز الشباب محل طلب الإحاطة يمارس نشاطه في شقه مساحتها ٧٥ متر ، وعدد أعضاءه 3 آلاف عضو.
وفي نهاية الاجتماع أوصى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارة الشباب، بإعادة النظر في قرار الدمج ودراسة كل حالة علي حدة وفقا لما أوصي به المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية.