رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

طلب جديد من محامي كريم الهواري في ثالث جلسات قضية حادث الشيخ زايد

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنغقدة بمعسكر الأمن المركزي، إلى شهادة صحاب الفيلا المثبت عليها كاميرات حادث الشيخ زايد، المتهم فيها كريم الهواري والذي راح ضحيتها 4 طلاب، كما استمعت خلال جلسة اليوم، إلى أقوال طبيب العناية المركزة الذي ساعد في إسعاف المتهم بعد وصوله للمستشفى.

 

اقرأ أيضا.. المحكمة تستمع لـ طبيب العناية المركزية في محاكمة كريم الهواري بـ«حادث الشيخ زايد»

 

وطلب دفاع كريم الهواري المحامي محمد حمودة، استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسماع أقواله، كما طلب سماع شهادة شهود الإثبات الأول والثاني في الواقعة.

 

قال مالك الفيلا المثبت عليها كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث الشيخ زايد،  إنه قدم  جهاز DVR  الخاص بكاميرات المراقبة للنيابة العامة بعد اقتصاص وقت الحادث، مضيفًا أنه لا يعلم المسافة بين مسرح الجريمة والفيلا، منوها بأنه لم يشاهد الحادث مباشرة وإنما شاهده مسجلًا عبر الكاميرات، موضحأ أنه أدلى بأقواله كاملة في تحقيقات النيابة العامة.

 

وأكد طبيب العناية المركزة أنه تم سحب عينة من دماء المتهم لتحليل المخدرات بعد إجرائه جراحة عقب الحادث وحصل ذلك في حضور ممثل من النيابة العامة، موضحًا أن المسكنات والأدوية التى أعطيت للمتهم لاسعافه قبل إجراء العملية الجراحية تم إثباتها عن طريق المستشفى، وأوضح أنه لا يعلم سبب أخذه مخدر 50 ملل من "البيسادين".

 

حضر عدد من أهالى المتهم كريم الهواري، إلى محكمة جنايات الجيزة، لمساندته خلال نظر ثالث جلسات محاكمته، كما حضر أهالي ضحايا المتهم كريم الهواري، وطالبوا بسرعة القصاص العادل لابنائهم، ووصل المتهم بسيارة إسعاف مجهزة ودخل القاعة على سرير طبي متحرك.

وظهر على ملامح أهالي الضحايا علامات الحزن، وحضروا مرتديين الملابس السوداء الدالة على الحداد، مطالبين بالقصاص العادل وإعدام نجل الهواري مثلما فعل بأبنائهم.

 

وكان أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية

إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة طلاب، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

 

وأقامت النيابة الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.