غلق 5 مقاهي ومصادرة 62 شيشة في حملة مكبرة بطنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام رئاسة حي ثان طنطا بحملات مكثفة داخل نطاق الحي،  أسفرت عن غلق 5 مقاهي ومصادرة 62 شيشة، وأكد المحافظ أنه لا تهاون في معاقبة المخالفين لقرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة أو مخالفة مواعيد الغلق المعلنه، مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات بمنع تقديم الشيشة داخل المقاهي من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

 

وأشار محمود عيسي رئيس الحي أن الحملات شملت إزالة الاعلانات المخالفة وإزالة كافة الاشغالات المتعدية على حرم الطريق.

 

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد تابع  فى وقت  سابق  الاجتماع الأول للوحدة العامة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بهدف توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم (الاجتماعية ،الثقافية والاقتصادية) ، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات (الصحة، التعليم ، حقوق الطفل والمرأة) ، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم. 

 

وأشار محافظ الغربية إلى أن الوحدة تختص بإعداد خطة مستقبلية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، تلقى شكاوى المواطنين بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تلقي ومتابعة وحل الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان داخل المحافظة.

 

وأضاف المحافظ أن الوحدة تختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة

بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية في المحافظة، ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية، تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه التي كفلها الدستور والقانون وتعزيز التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك مع مراعاة الضوابط واجبة الاتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن. 

وتابع رحمي قائلاً إن الوحدة ستقوم بإعداد التقارير الدورية حول التزام وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان وما تقوم به من جهود وفاءً لتلك الالتزامات وأوجه القصور والمشكلات التي تواجه عملها، إلى جانب الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بتقويض الفساد وانحصار صوره بين مختلف مستويات الإدارة المحلية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.