المملكة تدعم مؤسسة (ألِف) لحماية التراث الثقافى بـ30 مليون دولار
شارك الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، فى مؤتمر المانحين الثانى لمؤسسة التحالف الدولى لحماية التراث فى مناطق النزاع (ألـِـف)، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحالف الدولى لحماية التراث فى مناطق النزاع (ألِف)، الدكتور توماس كابلان، إلى جانب مسئولين ثقافيين دوليين.
وأعلن وزير الثقافة تقديم المملكة 30 مليون دولار لمؤسسة (ألف) امتداداً لدعم المؤسسة ولأهدافها النبيلة، وذلك فى كلمةٍ ألقاها سموه خلال المؤتمر التى عبّر فى مستهلها عن تقديره للجهود المبذولة من مجلس إدارة مؤسسة (ألـِـف) فى حماية التراث الثقافى المعرَّض للخطر فى مناطق النزاع.
وقال وزير الثقافة: «إنَّ المملكة وانطلاقاً من مركزية الثقافة فى خطتها التنموية «رؤية السعودية 2030»، تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى حماية التراث الثقافى من مختلف التهديدات وتقليل عوامل الخطر المؤدية إلى إهماله وتدميره، كما نعمل على مبادرات تعزِّز من حماية تراث وثقافة بلدنا الغنى والمتنوع والعالم أجمع، وتدريب المتخصصين وتمكين ودعم الشبكات المهنية فى مجال التراث، وإقامة روابط دولية مهمة لتمكين وتنسيق الجهود المشتركة».
وأوضح خلال كلمته فى المؤتمر أن المملكة استثمرت ريادتها فى إضافة المسار الثقافى إلى مجموعة العشرين لتسليط الضوء على دور المحافظة على التراث فى التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك فى سياق التزامها بدعم الجهود الدولية لمواصلة هذا النقاش المهم، خاصة فى ظل انتخابها نائباً لرئيس لجنة التراث
واختتم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، كلمته بالترحيب بخطوات مؤسسةِ (ألـِـف) التطويرية، ومنها الرغبة فى التحول إلى منظمة دولية، معرباً عن اعتزاز المملكة بإسهاماتها فى دعم نجاح أعمال المؤسسة فى الفترة الماضية، مؤكداً الالتزام باستكشاف سبل تطوير وتعزيز هذا الدعم فى المرحلة المقبلة، مضيفاً «إن عملنا التعاونى أمر حاسم لتعزيز أدوار التراث الثقافى كمساهم أساسى فى بناء السلام، وتعزيز التماسك الاجتماعى، وتوفير فهم أعمق لذاكرتنا وتنوعنا الثقافى».
يذكر أن التحالف الدولى لحماية التراث فى مناطق النزاع «ألِف» منظمة تأسست عام 2017م، بهدف العمل لصالح التراث الثقافى فى مناطق النزاع من خلال برنامج مساعدات يمكّـنها من أن تكون مرنة وسريعة الاستجابة، وتتمثل المجالات الثلاثة لتدخّل «ألف» فى الحماية الوقائية للحدّ من مخاطر التدمير، والإجراءات الطارئة لضمان أمن التراث، وأعمال ما بعد النزاعات لإتاحة الفرصة للسكان المحليين لإعادة التمتع بتراثهم الثقافى.