جهود الدولة المصرية تجاه ملف المرأة والمناصب القضائية أمام قمة"سيداو"

شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أمس الثلاثاء، رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه ملف المرأة و المناصب القضائية.

اقرأ أيضًا.."قضايا المرأة" تلقى بيانا شفهيا اليوم أمام لجنة "سيداو"
وأوضحت المستشارة أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان وعضو وفد مصر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولي في تاريخ مصر ، وبالفعل تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة ، وتعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية (2021 / 2022)، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن ، وفي عام  2017 تم تعيين 6 سيدات من المستشارات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ، وتعيين امرأتين في المناصب القيادية  الأولي الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة والأمين العام مساعد لشئون الموظفين.

اقرأ المزيد.. قضايا المرأة تناقش قوانين الأحوال الشخصية وتجارب الدول
وأضافت أن نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة وصلت إلي 20% (2021) ، وعضوات هيئة النيابة الادارية 1988 قاضية من اجمالي

وشغلت خمس سيدات منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية ، وتم تعيين قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تُعين بالمحكمة منذ انشائها في عام 1969  ، وهناك عدد 66 قاضية (2021) بالمحاكم وهي زيادة بنسبة 57% من عام 2012 ، بالإضافة إلي وجود ٣ مساعدات وزير العدل علي التوالي ، و رئيسة لمحكمة طنطا الاقتصادية ، و ٦ بالمكتب الفني لمحكمة النقض ، ومساعدة لرئيس محكمة القاهرة الجديدة و ٦ بالتفتيش القضائى ، و رئيسة لدائرة الاستئناف  بمحكمة القاهرة الاقتصادي الاقتصادية.