فكرية أحمد لقناة "مى سات": "السيارات المتهالكة" فى الشوارع وقود للإرهابين

أكدت الكاتبة فكرية أحمد، مديرة تحرير الوفد، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 لإلزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن، واختصار الإجراءات القانونية، لتصبح السيارات المتروكة ملكًا للحكومة دون الحاجة إلى حكم، طالما لم يطلبها أصحابها، إنما يعد قراراً هاماً ويصب فى مصلحة المواطنين وأمنهم العام.

وأوضحت الكاتبة أن هذه السيارات تتراكم فى الشوارع سواء العامة أو الجانبية، بصورتها المتهالكة غير الحضارية، وتزيد من مشكلة زحام الطرق، ولا تترك المساحة الكافية للسيارات العابرة لتسير فى أمان، كما أن هذه السيارات تعد وقوداً للإرهابيين، حيث يمكن استخدامها فى عمليات تفجيرات عن طريق تفخيخها، وسبق أن تم تفخيخ سيارات «مركونة» من قبل الإرهابيين الذين يحاولون زعزعة أمن واستقرار مصر، لذلك سرعة رفعها من الشوارع والطرقات، إنما يخدم مصلحة المواطن وأمنه، جاء ذلك فى تصريحات للكاتبة لقناة «مى سات» الفضائية.

ولفتت إلى أن التعديل ينص على أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، وذلك بعد تحرير محضر بضبطها يثبت فيه أوصاف المركبة

أو الأنقاض، وتم رفعها وإيداعها بالأماكن المخصصة، وهى مخازن تابعة للمرور وهيئة الخدمات الحكومية وتحدد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومى بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة، ويتم إخطار المالك بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك فى هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

وفى حال عدم تقدم صاحب السيارة خلال شهرين من رفعها بطلب لاستردادها، يتم الإعلان عن بيعها بالمزاد العلنى، ويوجه ثمنها إلى خزانة الدولة، ولكن إذا تقدم صاحب السيارة بطلب لاستردادها خلال هذه الفترة، يتم إلزامه بدفع غرامة الترك بالشارع بجانب تكلفة رفعها من الشارع وتكلفة تخزينها وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.