الأهلى المصرى يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة

نجح تحالف مصرفى بقيادة البنك الاهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل وبمشاركة ثلاثة بنوك هى بنك الإسكندرية، البنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس فى ابرام عقد قرض معبرى بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء ابوقير الجديد بالإسكندرية.

حضر التوقيع الذى عقد بمقر البنك الاهلى المصرى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات والهيثم القبرصلى رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس وتامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية وشريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة وأحمد السرسى رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، والمهندس معتصم الغرابلى رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

قال يحيى ابوالفتوح إن عقد التمويل الذى يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتى بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء ابوقير الجديد بالإسكندرية، والذى يدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسى فى زيادة الناتج القومى.

وتابع: تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطنى، فهى المحرك الأول للصادرات والواردات التى من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، مؤكدًا حرص البنك الاهلى على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصرى فى إطار الدور القومى للبنك كأكبر البنوك المصرية.

وأشاد «أبوالفتوح» بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة فى مختلف مراحل العمل، والذى أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد قوة

القطاع المصرفى المصرى والثقة فى البنوك المشاركة وفى قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، وما تتيحه من دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف شريف رياض اهتمام البنك بتمويل كافة المشاريع القومية فى مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات؛ موضحًا أن التمويل المعبرى يهدف إلى تمويل الاعمال المدنية التى تقوم بها شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، فى حين أن اعمال التكريك فتقوم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنوك اجنبية.

وقال بأن إجمالى تكلفة المشروع تصل إلى 28 مليار جنيه، موضحا أن حصص البنوك المشاركة فى التمويل هى 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى و450 مليون جنيه لبنك الاسكندرية، و500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس وان هذا التمويل المعبرى سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائى لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يقرب إلى 12.7 مليار جنيه مصرى فى اسرع وقت ممكن.