بعد واقعة «طفل المرور».. قانوني يكشف المعاملات الجنائية للأطفال في القانون

قال المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، إن قانون الطفل جاء ببعض القواعد والأحكام التي تحكم العلاقة بينه وبين المجتمع، فقد جعل سن الطفل لكل من لم يبلغ الثامنة عشرة عامُا وتدرج في العقوبات بحسب المرحلة العمرية التي ينتمي إليها الطفل فإن لم يكن سنه قد تجاوز الثانية عشرة فلا يجوز الحكم عليه بأي عقوبة كما نصت على ذلك المادة 94 من قانون الطفل إلا أنه في حالة ما إذا قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم  بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون، وهي عقوبات تبدأ بالتوبيخ أو التسليم إلى ذويه أو إلحاقه بأحد مراكز التأهيل.


تابع أبو العلا، أما إذا جاوزت سن الطفل الثانية عشرة من عمره فقد نظم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008  في المادة 101م منه العقوبات التي يقضي بها على الطفل حال ارتكابه لجريمة فقد نصت تلك المادة  على أنه يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية:
التوبيخ - التسليم - الإلحاق بالتدريب والتاهيل
-الإلزام بواجبات معينة - الاختبار القضائي - العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة، واخيرًا الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأشار الخبير القانوني إلى نص الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

وأضاف، هذه العقوبات رأى المشرع أنها كافية للحفاظ على الطفل، إلا أن الواقع العملي قد أثبت أنه يجب إعادة النظر مرة أخرى في سن الطفل، حيث أثبت الواقع العملي أن من بلغ الخامسة عشرة من الممكن أن يرتكب جريمة تشكل جناية من الجنايات التي تتعلق بالنفس أو المال ومن ثم قد يتم استغلاله من البعض ممن هم خارجين على القانون في ارتكاب تلك الجرائم أو غيرها من الجرائم التي تهدد السلام الاجتماعي للمجتمع كجرائم الاتجار في المواد المخدرة فيكون الطفل بمنأى عن العقاب، وقد لا يمكن الوصول إلى من حرضه على ارتكاب الجريمة فضلًا عن أن المجني عليه في جرائم الجرح والضرب والشروع فيهما أو السرقة لا يجد القانون قد اقتص له ممن اعتدى عليه خروجًا عن فلسفة القانون التي تقضي بحق المعتدي عليه في رؤية المجتمع وهو

يسعى إلى إعادة الحق له، وهو ما يسعى إليه دائمًا المشرع من مواكبة العصر وما يطرأ على المجتمع من تغيرات اجتماعية.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أمرت بإيداع الطفل أحمد أبوالمجد عبدالرحمن، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" المتهم بسب شرطي المرور ومحاولة دهسه ونشر فيديوهات الإساءة له والتنمر، إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديمه في حال طلبه، على أن يتم عرض المتهم يوم ٧-١١ المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع.

كما قررت بس 4 من أصدقائه، هم: "يوسف محمد"، و"عمرو أحمد"، و"رامز عصام"، ومصطفى تامر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة بهم، وعرضهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم المخدر من عدمه.

وأمرت النيابة بطلب مذكرة من المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد والد المتهم أحمد أبوالمجد عبدالرحمن ردا على ما تضمنته تحريات المباحث.

وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطفل وتسليمه لذويه، أمس الأحد، وتغريم مالك السيارة 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر.

وعقب قرار إخلاء السبيل من النيابة ظهر الطفل وأصدقاؤه في فيديو لايف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الفيديو عددا من التهكمات والألفاظ النابية.

وتم ضبط الطفل هو و4 من أصدقائه، وتم التحفظ عليهم في قسم شرطة البساتين، على ذمة تحريات المباحث.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة سيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة، وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطي إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

 

ولاقى تماسك رجل الشرطة في التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.