بالفيديو.. اتحاد الصناعات: قانون التصالح في مخالفات البناء إصلاحي وليس عقابي

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التصالح في مخالفات المباني فلسفة إصلاحية وليس عقابية مثلما يراها البعض.

وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية " ten"، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح هدفه تقنين أوضاع المخالفين على عكس قانون 2008 الذي كان يجرم كل أنواع المخالفات حتى لو كان الأمر زيادة متر واحد بالبلكونة، لافتا إلى أن الحل الوحيد عند الادارة كان الإزالة بينما هذا عكس ما تقوم بالدولة حالية بإتاحة فرصة التصالح وتقنين أوضاع المخالفين.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بوضع  50 جنيه على المتر للتصالح هو لا يعتبر قيمة مخالفة فعلية إنما هو مجرد رسوم إدارية وبدون فوائد، قائلا : "ديه مش قيمة مخالفة أبدا ده مجرد رسم بتدفع على 3 سنين من غير فوائد"، لافتا إلى أن  التسهيلات التي قامت بها الدولة لصالح المواطن، إلى جانب الرسوم المدفوعة أكدت للمواطنين

اختلاف القانون الجديد عن سابقه، وأكدت على نية الدولة في تقنين الأوضاع ليس الا.
وتابع شكري أن  قانون التصالح  يضمن حق المواطن في دخول المرافق والخدمات بشكل كامل من قبل الدولة، بجانب أن  تسجيل الوحدة يعتبر ثروة عقارية للمواطن ووارثيه، لأن بمجرد تقنينها يستطيع أن يبيعها بسعر السوق، باللإضافة إلى الحصول على أي قرض من أي  بنك في حدود 70% يستطيع ان يحصل عليه بسهولة، متابعا أن   هناك جدية من قبل المواطنين للتصالح، متوقعا أن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى من قبل رئاسة الوزراء اذا استمر هناك تزاحم وإقبال من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم.