الصناعة جسر جديد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

«العربية للتصنيع» تعرض إمكانياتها للشركات لإنتاج سيارات كهربائية ومعدات حديثة

خبراء الصناعة يطرحون فتح نوافذ تصدير جديدة فى دول القارة السمراء

اتفاقات جديدة دشنتها الهيئة العربية للتصنيع فى الأسبوع الماضى مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعية بهدف تعميق التصنيع المحلى وتحقيق نهضة صناعية غير مسبوقة، تقوم على التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئة.

أهداف التعاون مُحددة وتتلخص فى الاستغناء تدريجيا عن استيراد معدات وماكينات هامة للصناعة بعد توفيرها محليا، وتصنيع سلع هندسية جديدة تستهدف التصدير إلى الأسواق الجديدة خاصة فى إفريقيا، فضلا عن تنشيط السوق المحلى وإحداث انتعاش قائم على استغلال أمثل للطاقات الإنتاجية بالمصانع.

الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كان قد استقبل عددا من رجال الصناعة بقيادة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات قبل أيام ليطلعهم على إمكانيات وقدرات الهيئة.

الوفد ضم رؤساء غرف صناعية ورؤساء مجالس تصديرية وعددا من أصحاب الشركات والمصانع التى حققت نجاحا كبيرا فى التصدير إلى أسواق جديدة خاصة فى قارة إفريقيا.

ومن المنتظر، أن يكون قطاع السيارات وقطاع المعدات والسلع الهندسية أكثر القطاعات التى ترتكز عليها الشراكة، خاصة أن هناك إمكانيات كبيرة فى المصانع التابعة للهيئة، يمكن استغلالها صناعيا بشكل جيد.

وبحسب الفريق عبدالمنعم التراس، فإن مصر تمتلك القدرة التصنيعية والتكنولوجيا القادرة على فتح آفاق جديدة للتصدير.

وما أكده، وما يكرره الرجل فى أكثر من مناسبة هو أن تنمية الصناعة هو هدف الدولة خلال المرحلة القادمة، وأنه يحظى برعاية القيادة السياسية ذاتها، وأن ذلك يعنى التعاون والانفتاح على القطاع الخاص الصناعى، والعمل معا من أجل تنمية صناعية شاملة.

أما المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية فيرى أن الحل الوحيد لتنمية الصناعة هو الترابط والتكامل وتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى، مؤكدا أن هناك إمكانيات كبيرة للهيئة تتلاقى مع إمكانيات كبيرة للشركات الصناعية التابعة للقطاع الخاص.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ«الوفد» إننا نعمل على مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى، فضلا عن تصنيع سيارات صغيرة بديلة للتوك توك.

وأشار إلى أن قطاع السيارات والصناعات المغذية من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق نوع من التقدم والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى تمثلها الهيئة.

وبالطبع لا يقتصر التعاون بين الهيئة والصناعة على قطاع الصناعات الهندسية، ولكن هناك فرصا للتعاون فى كافة القطاعات وعلى رأسها الصناعات الغذائية، الطباعة، الأثاث، والصناعات الكيماوية، خاصة أن كثير من الماكينات والمعدات المستخدمة فى تلك الصناعات، وقطع غيارها يمكن تصنيعها محليا.

ويرى آخرون أن التعاون مع الهيئة يفتح نوافذ جديدة للتصدير إلى دول إفريقيا ويتيح للصناعة تقديم سلع ومنتجات متميزة إلى تلك الأسواق، فى كافة المجالات الصناعية بلا استثناء.

وطبقا لذلك فقد اقترح البعض ترشيح ممثلين للهيئة العربية للتصنيع فى لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات وهى اللجنة التى يترأسها الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وحققت خلال الشهور الماضية نجاحات جيدة.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعات الطباعة إن الصناعة هى الأقدر على قيادة التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة، ما يعنى ضرورة حل مشكلاتها، وتيسير إجراءات التوسع فيها، وحشد كافة القدرات والإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة حقيقية شاملة.

ورأى أن ذلك يحتاج تعاونا وثيقا مع كافة هيئات الدولة وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك إمكانيات وقدرات عظيمة.

وبشكل عام، فإن هناك حاجة لتكثيف التعاون ومواصلة الاجتماعات التشاورية بين رجال الصناعة على مستوى كافة القطاعات وهيئة التصنيع.