تأجيل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل لجلسة ٢١ فبراير
أجلت الدائرة الأولي مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، دعويي وقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل، وإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طرة، لجلسة 21 فبراير المقبل.
وأقام الدعوى الأولي التي حملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 قضائية، حميدو جميل البرنس المحامى وأسامة الششتاوى واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية.
وقالت الدعوى إن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.
وأضافت الدعوى أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصرى الذي يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيونى، ما يضر بالسلام والأمن الاجتماعى للمجتمع.
وأشار حميدو جميل إلى أن إسرائيل قد قامت بسرقة البترول والغاز المصرى أثناء احتلالها سيناء،
وأوضح أن الكيان الصهيونى يسرق الغاز مرة أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعيد تصديره لمصر، ويستمتع الشعب الصهيونى بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة، ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل أطفال فلسطين بهذه الأموال.