وزير الصناعة: الحكومه تدعم قانون تنظيم اتحاد الصناعات

أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار دعم الحكومة لمشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و 60 نائبًا أخرين أى أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

وقال نصار ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، التى تناقش مشروع القانون، إن " الحكومة تدعم اتجاهات مشروع القانون الذى يعطى قدر مناسب من استقلالية الاتحاد والغرف، فضلا عن دعم الأدوات التى تمكن التعاون بين الحكومة والاتحاد.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على وجود توازن فى الآليات التى تحقق الوصول للأهداف المتمثلة فى تنمية الصناعات،  موجها التحية لمقدمى مشروع القانون ولجنة الصناعة بمجلس النواب.

هذا وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين على نص يمنح لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الحصول على ثلث الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وفقا لمشروع القانون بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وكان رئيس المجلس على عبد العال قد تحفظ على تخصيص "أربعة مقاعد" من خمسة عشر عضواً لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة  لمجلس إدارة كل غرفة صناعية، مرجعا ذلك الى إمكانية مواجهته مشكلة عند التطبيق.

رد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار  - خلال الجلسة -  بأن الحكومة ترى ترك الأمر للواقع العملي عند تطبيق النص على أرض الواقع، قائلا: تمثيل كافة القطاعات هو مبدأ يحقق التوازن بين أصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة وليس سيطرة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية على الغرف ، وقد يكون فى التطبيق بعد المشاكل سيكشف عنها وقتها..".

من جانبه، قال النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه أصحاب المشروعات متناهية الصغر لم تكن موجودة بخريطة الاتحادات بل فى الجمعيات، مشيرا إلى أن بعد الموافقة على مشرؤوع القانون سيكونوا ممثلين بنسبة الثلث والذى وصفه بالأمر جيد.

وأيد رئيس مجلس النواب ترك الأمر للواقع العملي، لتنص المادة 18 على:

يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة

يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.

وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.

وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.