إحالة نائب رئيس مركز وادي النطرون للنيابة العامة.. باع أراضي أملاك دولة لحسابه

أحالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، المهندس السيد مصطفى حمزة بكري نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون ومدير المنطقة الصناعية، إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، ببيع أراضي من أملاك الدولة، لحسابه الخاص وتمكين المشترين من البناء عليها، وعلى 26 فدانا زراعية أخرى، بإجمالي 33 فداناً، بما أهدر على الدولة نحو 70 مليون جنيه، كان يتعين سدادها عن هذه المساحات، التي تعادل 140 ألف متر مربع، حال إعادة تسعيرها كأراض للبناء (استثماري أو تجاري)، نظير تغيير استغلالها من الزراعة إلى البناء. 

كلفت "نادية عبده" محافظ البحيرة، محمد هنداوي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، بفحص تقرير تفصيلي تلقته مدعوما بالمستندات، حول بلاغ الكاتب الصحفي سعيد السني، بشأن مخالفات منسوبة لنائب رئيس المركز، وشددت على سرعة إبلاغها بما يسفر عنه الفحص.

باشر عاطف درويش عضو الشئون القانونية، التحقيق فيما ورد بالتقرير، حول قيام نائب رئيس المركز، ببيع سبعة أفدنة وخمسة قراريط، من أراضي الاستصلاح والزراعة، التابعة لجهة عمله، بناحية دير البراموس بوادي النطرون، مستغلاً صفته الوظيفية، كونه المشرف على الإدارة الهندسية والموكول إليه حماية أملاك الدولة فضلا عن تورطه في تسهيل أعمال البناء على هذه المساحات من أراضي استصلاح وزراعة، بإجمالي 140 ألف

متر مربع، شاملة للقطعة المباعة منه، وإقامة سور مرتفع حولها، بمعرفة المخالفين المشترين منه للأرض المملوكة للدولة، دون سداد فارق السعر، واستغلال منصبه في تعطيل التصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية، والتلاعب في المحاضر وقرارات الإزالة، بما يُشكل جريمة التربح من الوظيفة العامة والاتجار بها، والإضرار العمدي بالمال العام، والإهدار لعشرات الملايين من الجنيهات، على الدولة، وبما يوقعه، إن صحت الاتهامات، تحت طائلة مواد قانون العقوبات أرقام 115، و115 مكرر، و116 مكرر، التي تعاقب "الموظف العام" إذا أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها أو تعدي على أرض تابعة لجهة عمله، أو سهل لغيره ذلك بأي طريقة، وتتوعده بالحبس والعزل، عقابا لتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وأوامر الحكومة.. وعليه اتخذت المحافظ قرارها المتقدم بإحالة نائب المشكو في حقه إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.