ضوابط‭ ‬ملزمة‭ ‬لإزالة‭ ‬التعديات‭ ‬النيلية

بلغ إجمالى إزالات التعديات النيلية التى تم تنفيذها منذ يناير وحتى يوليو 2016 فقط، فقد وصلت إلى 926 حالة تعد من إجمالى نحو 50 ألفًا و399 حالة تعد على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، فى كافة محافظات مصر.  كما أن الإدارة العامة للمسطحات دورها قانونى فقط.. أما وزارة الرى فهى مسئولة عن تراخيص المراسى، والإشراف على المراكب النيلية من مهام هيئة النقل النهرى.  وتوجد ما بين 3000 و3500 مركب تعمل ليلًا ونهارًا من القاهرة إلى أسوان..  هذا ما كشفه اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة  ---لشرطة البيئة والمسطحات المائية.  ويؤكد مساعد وزير الداخلية: على ضرورة إصلاح التشريعات فى شأن الملاحة الداخلية والسلامة النهرية.. ونقصد بذلك قانون «10» لسنة 1956، المعدل بالقانون «57» لسنة 1962، لكونه يشتمل على عقوبات «هزيلة».  فحسب نص القانون يعاقب بغرامة 100 جنيه، صاحب كل معدية مخالفة، كما حدد عقوبة مخالفات انتهاء رخصة أصحاب المعديات النيلية بغرامة تقدر بمبلغ 10 جنيهات فقط، وترخيص لأول مرة يتراوح بين 2000 و3000 جنيه، والتجديد كل عامين طبقًا لأحكام

القانون. والغريب أيضًا استمرار العمل بقانون «12» لسنة 1984، والذى يفرض غرامة لا تقل عن 50 جنيهاً، ولا تزيد على 300 جنيه فقط، على كل من اعتدى على نهر النيل بأى صورة كانت دون ترخيص طبقًا لأحكام تلك القوانين.  وطالب بتغليظ العقوبات على المخالفين، لحماية النيل من التلوث والعشوائيات، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب تطبيق عقوبة الحبس المشدد.  ورحب مساعد وزير الداخلية بمشروع القانون رقم «103» لسنة 2015 المعدل ببعض أحكام قانون رقم «48» لسنة 1982، والذى يستهدف حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، واصفًا إياها بـ «الخطوة الضرورية»، التى طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة، وتفعيل القانون للحفاظ على مواردنا المائية.