رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالمشاركة في مناقشات تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بأهمية المشاركة في حضور اجتماعات مناقشة قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، قائلا: أشد على أيديكم، لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهنى، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال.

 

اقرأ أيضًا: جبالي يحيل مشروع قانون تقنين مخالفات البناء للجان النوعية المختصة
 
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: حتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.
 
وأوضح أنه فى الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من: النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.
 
وقال: بعد تمعنى فى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ والذى جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة – أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروعات

القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر – نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء – من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة.
 
وشدد على ضرورة أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل – كل الميل – نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة.