عاجل.. بالمستندات إلغاء اللجنة المؤقتة في النادي الإسماعيلي

 أكد المستشار نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي إلغاء اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي بقيادة اللواء أبو بكر الحديدي. وقال نهاد حجاج أنه بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ صدر القرار رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادى الإسماعيلي.

اقرأ أيضًا..حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري

وأضاف: "قمت بالطعن على ذلك القرار لمخالفته أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للنادي". وتابع:

"انتهى تقرير مفوضي الدولة إلى:- ((الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠٢٣ فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون النادي الإسماعيلي الرياضي وتصريف أموره وفقاً للاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار - على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات)). وتم حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم ٢٩ أبريل ٢٠٢٣.

وواصل: "بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ صدر القرار رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء القرار رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠٢٣ (القرار المطعون عليه أمام المحكمة).

واسترسل: "في ذات اليوم وذات الدقيقة وذات الثانية صدور القرار رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٣؛ مثله مثل القرار المطعون عليه بتعيين ذات اللجنة مع استبعاد عضو وتعيين آخر بدلاً منه.

ولاستكمال المخطط الجهنمى تقوم هيئة قضايا الدولة بتقديم طلب للمحكمة مرفق به القرار رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠٢٣ فقط ودون أن تقدم القرار ٤٣٦ وذلك لإثبات أن القرار المطعون عليه تم إلغاؤه (يعنى اعتراف أن القرار خطاء من بداية الأمر ) فلماذا تم إصدار القرار رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين ذات اللجنة؟.

وتساءل قائلاً: "لماذا لم يصدر قرارا واحدا يشمل إلغاء القرار المطعون عليه وتعيين ذات اللجنة؟ وأجاب: "حتى لا تعلم المحكمة أن هناك قرار باطل آخر، وتحكم في الطعن بإلغاء قرار تعيين اللجنة.

واختتم: "واضح أن هناك التفاف على الطعن المحجوز للحكم وإدخال الغش عليها، وما تم سرده سلفاً يمثل واقعة فساد متكاملة الأركان يجب تحقيقها رئاسة مجلس الوزراء المصري النيابة العامة المصرية".

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا