تأثير قرار زيادة تمويل قسط العقار 50%؜

 أشاد داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بقرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلا من 35 40%، للفئات ذات الدخول المختلفة.

 أكد عبداللاه، أن هذا القرار سيوسع دائرة التمويل من البنوك للمواطنين لشراء العقارات الخاصة بهم، ويحدث نوعًا من الرواج في قطاع العقارات خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع مواد البناء التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ.

 اقترح عبداللاه، أن يتم منح مهلة تأجيل لمدة عام لتسليم بعض المشروعات القابلة للتأجيل أو تحديد أولوية وجدول زمني لتنفيذ المشروعات التي يمكن تأجيل تسليمها، حتى يتراجع الطلب على مواد البناء من حديد وأسمنت وغير ذلك وبالتبعية تتراجع أسعار مواد البناء بشكل تدريجي وتستقر أسعار العقارات لفترة.

 أشار المهندس داكر أيضًا إلى ضرورة وضع حزمة من التسهيلات والتيسيرات للمطورين العقاريين حتى يستطيع القطاع العقاري الالتزام بتسليم العملاء لوحداتهم في مواعيدها المحددة، ومنها ضرورة مدُّ فترة تقسيط أسعار الأراضي وكذلك السماح

 أضاف داكر عبداللاه أنَّ الدولة تدعم بقوة القطاع العقاري لأنه بمثابة وعاء آمن للادخار والاستثمار لأي مواطن ولهذا فإن الإقبال على شرائه ينمو بشكل جيد رغم ارتفاع الأسعار وتكلفة مواد البناء ولكن ما نطالب به من تيسيرات هدفها الحماية من التعثر على العميل، وكذلك عدم حدوث خسائر تؤثر بالسلب على مدى تنفيذ المشروعات العقارية.

ودعا داكر عبداللاه، إلى ضرورة فتح أسواق جديدة للعقارات المصرية من خلال تكثيف عقد وإقامة المعارض العقارية الخارجية بمختلف الدول التي يستهدف أبناؤها شراء عقارات في مصر.