المالية: صرف 800 مليون جنيه لـ302 شركة مصدرة ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى»

 أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» بدأوا، اليوم، صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من دعم الحكومة للمصدرين، حيث تم صرف ٨٠٠ مليون جنيه لـ ٣٠٢ شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم ٢٨ أكتوبر المقبل، موضحًا أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات للمرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو ٢٠٢١ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى.

 

اقرأ أيضًا.. وزير المالية: 1580 شركة مصدرة تقدمت لمبادرة السداد النقدي الفوري

 

تنمية الصادرات: 1186 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة 4.6 مليار

 أضاف الوزير، أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتى استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والفترة من فبراير إلى يونيو ٢٠٢١، حيث صرفت خلالهما أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة ما يقرب من ١٦,٥ مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة، حيث تلقينا طلبات من ١٦٥٠ شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة

والمستدامة في مختلف القطاعات.
 قال الوزير، إننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بما يقترب من ٣٠ مليار جنيه منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

 

 قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمس السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

 

 أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، بما أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.