البرلمان يناقش قانون "رعاية المسنين"

كتب- محمود الحربي:

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أمس الاثنين، مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين"، في اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. 

وأكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مشروع قانون إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين، جاء في إطار أن لدينا حوالى 6 ملايين مسن بمصر فى سن الستين عامًا، وهناك نصًا دستوريًا بشأن مراعاة المسنين اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وترفيهيًا وثقافيًا.

 ذكر "العليمى" أن مشروع القانون يستهدف تفعيل المادة 83 من الدستور المصرى التى تنص على: "التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن مواد مشروع القانون نص على أن المجلس الأعلى لرعاية المسنين يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالى والإدارى.

يذكر أن النائب عاطف عبد الجواد، هو  صاحب مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين، والذي استهدف منه

ولم يكن قانون"إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين"هو الاقتراح الأول لرعاية كبار السن، إذ سبقه النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، بتقديم اقتراح مشروع قانون بشأن رعاية وحقوق المسنين، وتم عرض القانون بالجلسة العامة، وإحالته للمناقشة بـ "لجنة التضامن الاجتماعي" بالبرلمان.
والذي أشار فيه إلى أنه يحق للمسن بموجب القانون العلاج على نفقة الدولة متى تطلبت حالته الصحية، كما يعفى المسن من دفع الرسوم الحكومية كافة مقابل الخدمات العامة ورسم التأمين الصحي وغرامات التأخير بالنسبة لعدم تجديد بعض الرخص الحكومية.