إحصائيات صادمة.. البرلمان يتحرك لمواجهة ظاهرة التسول

ظاهرة اجتماعية سيئة تنتشر في شوارع مصر، وتؤرق الدولة، على الرغم من المجهودات المضنية المبذولة للقضاء عليها، حيث إن ظاهرة التسول تنتشر بكثرة فى المواسم والأعياد، ويستخدم أتباعها طرقا جديدة كل يوم، لجلب واستعطاف المواطنين والحصول منهم على أموال.

اقرأ أيضًا:- بالفيديو.. "بوابة الوفد" تخترق عالم التسول بنقاب.. والحصيلة 136 جنيهًا في ساعتين

بالتزامن مع بداية الأعياد والمناسبات، تنتشر الظاهرة بشكل كبير في الشوارع والميادين وأمام المحلات والمساجد والكنائس ودور العبادة، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حتى أصبح "المتسولين"، يصعدون العمارات ويطرقون الأبواب، مما يشكل جريمة على المستوى الاجتماعي وجريمة في حق المجتمعات نتيجة انتشارها بشكل كبير.

ملايين المتسولين على مستوى العالم

هناك ملايين المتسولين على مستوى العالم سواء من العواجيز أو الشباب "رجال – نساء – أطفال" يجوبون الشوارع  لجنى الأموال بطرق شتى بعيدة عن العناء والمشقة، اضافة الى أنها تمتاز بالربح السريع، فضلا عن  تعاطف عدد كبير من المارة في الشارع معهم بسبب أعمارهم السنية المتقدمة أو المتأخرة، وظهورهم بمظر سىء، وهو ما تم كشف الستار عنه في بعض الوقائع الشهيرة التي ضبطت بواسطة وزارة الداخلية.

إحصائيةالمجلس القومي للبحوث الاجتماعية

جاءت آخر إحصائية أعدها المجلس القومي للبحوث الاجتماعية، حيث زاد العدد عن 35 ألف بلا مأوى، وفي الإحصاء الأول عام 2017 تم استبعاد فئات مثل بائعي المناديل وأصحاب الاضطرابات، بينما تم تقسيم الأطفال إلى 4 مجموعات، فئة فاقدي الرعاية الأسرية، فئة المعرضين للخطر، فئة الأطفال في وضعية الشهود والمبلغين، فئة معرضين لجرائم في نزاع مع القانون، وهناك لجنة الرعاية الاجتماعية ولجنة حماية المرأة، و165 مقرا للمسنين، والمشكلة فيمن يأتي بالطفل، وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مشروع قانون تجريم التسول رقم 49 لسنة 1933 والذي يتضمن عدد 8 مواد. 

عقوبة المتسول 

لم يقترب المشرع  من عقوبة المتسول، التي تصل للحبس شهرين منذ عام 1933، مما يحتاج إلى تدخل تشريعى عاجل، حيث أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، عن عقد جلسة موسعة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أسباب انتشار ظاهرة التسول وكيفية التصدي لها،  حيث أوصت بإعادة دراسة قانون تجريم التسول رقم 49 لسنة 1933.

 
فيما أوصت اللجنة بإعداد دراسة حديثة عن أسباب انتشار ظاهرة التسول في مصر والاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة، ومخاطبة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها في هذا الشق.

تجهيز دراسة حديثة 
وكشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لابد من اعداد دراسة وبحث لأسباب تنامي وزيادة ظاهرة التسول في الشوارع والميادين ووسائل المواصلات وغيرها، موضحا أن ظاهرة التسول من الظواهر الموجودة في كل دول العالم وهي ظاهرة سلبية، حيث تهدد المجتمعات وتساعد على زيادة البطالة ومشكلات أخلاقية وجرائم.

 21 ألف و738 حالة اطفال وكبار بلا مأوى

وأضاف القصبي، أن اللجنة كانت قد تلقت بيانا من وزارة التضامن الاجتماعي في أوقات سابقة بأن هناك 21 ألف و738 حالة اطفال وكبار بلا مأوى، ومنهم أكثر من ألفين طفل تم دمجهم، وأن الوزارة تعاملت

 164 مليون جنيه للأطفال بلا مأوى

وتابع القصبي: سنة 2017 تم تخصيص 164 مليون جنيه للأطفال بلا مأوى، وكان عددهم نحو 16 ألف، وصلنا إلى إيه وما أثر هذا الإنفاق، هذه الظاهرة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية، وفي الأماكن السياحية هذه الظاهرة تسئ للدولة".

جهود التضامن 

قال حسين إسماعيل متولي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هذه الظاهرة مسيئة، وهي نتيجة الأمية والتشرد والجهل والتسرب من التعليم.

جهود الوزارة للقضاء على التسول 

وأشار إلى جهود الوزارة للقضاء على التسول، ومنها مبادرات الأطفال بلا مأوى والتدخل السريع، متابعاً: "هناك فرق محلية بجميع مديريات التضامن الاجتماعي تغطى جميع الجمهورية، والمشكلة لما أنزل الشارع وترصد أطفال وكبار بلا مأوى بأخذ رأي الطفل أو الكبير بلا مأوى إذا كان هيجي معي أم لا لأنى لست الجهة التى تجبره على ذلك، فالطفل من 7 سنوات حتى 18 سنة يتم وضعهم في مؤسسات ودور تخص الطفل، والأشخاص أكبر من 18 سنة في دار رعاية الكبار بلا مأوى، فالطفل يأتي من خلال نفسه، أو من خلال إيداع عن طريق نيابة الطفل أو من خلال أسرته لو كانت غير قادرة، والكبار، من تلقاء نفسه أو من أسرته".

 24 مؤسسة فتيان و8 مؤسسات فتيات

وتابع: هناك 24 مؤسسة فتيان و8 مؤسسات فتيات، بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية، والطاقة الاستيعابية حدود 2500 طفل، وموجود فيها 1271، وبالنسبة لمؤسسات الكبار بلا مأوى فيها 578 شخصا، و196 رجل وسيدة في المؤسسات الأهلية، والسعة الاستيعابية 800، وفيها حوالي 774، وجهاز وظيفي وأخصائيين نفسيين ومشرفين، وبرامج رعاية اجتماعية ودمج، وفتيات يتم زواجها.
 

اقتراحات التضامن 

فيما أعلن عن اقترحه أن يكون هناك ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة العدل مع اللجنة التى تنزل الشارع، للقبض على الطفل المتسول، وتتولى الوزارة رعايته وكذلك الأمر بالنسبة للكبار بلا مأوى، مشددا: "نستقبل أى حالة تأتي لنا".