الحكومة تتصدى لسرقة التيار الكهربائي| عودة حقوق الدولة المنهوبة وتفاصيل عقوبة المتخلفين

تسعى الحكومة جاهدة التصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، لعودة حقوق الدولة المنهوبة، عبر الدعوة لتركيب العداد الكودي.

إقرأ أيضا: هل العداد الكودي سند يحلل ملكية العقار؟

وشهدت المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الكهرباء تلقي  العديد من طلبات تركيب العدادات الكودية من قبل المواطنين، بهدف تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن.

ويهدف العداد مسبوق الدفع إلى تنظيم عملية استهلاك الكهرباء وحصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.

ويعد العداد الكودى أفضل من نظام الممارسة؛ لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى فقط بعكس الممارسة التى تعتمد على تحديد غرامية مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا.

ويمكن لأحد المواطنين تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

 ولا يعد العداد الكودي سند قانوني يحلل امتلاك الشخص للوحدة؛ لأنه لايتم تسجيله باسم المالك لكنه يسجل بكود فقط.

واليوم الاثنين أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ" 9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب 415 الف عداد كودى مسبوق الدفع

عقوبات

 وحول مصير العقارات المخالفة التي لم يتقدم القاطنون بها لتركيب العدادات  الكودية.

- تفرض غرامة على غير المنتظمين في سداد قيمة الممارسة.

- تحويل محضر سرقة التيار الكهربائي للمتقاعسين عن سداد الممارسة للنيابة.

- رفض طلب تركيب العدادات الكودية.

-تحرير المحاضر الجديدة لسرقة التيار يتم تحويلها مباشرة على النيابة.

-إلغاء إجراء التصالح بين سارق التيار وشركة الكهرباء ويتم تحديد مبلغ مالى كغرامة يتم سدادها.

موضوعات ذات صلة:-

الكهرباء: العداد الكودي لا يتعارض مع قانون التصالح

الوفد تنشر التسهيلات فى قانون التصالح

قبل الغلق.. تعرف على الأوراق والشروط المطلوبة لتركيب العداد الكودي

"الوزراء: قانون التصالح فرصة تاريخية لن تُكرر