خبير: القوانين المصرية كافية لمكافحة الفساد ولاينقصها سوى التنفيذ

قال الدكتور شوقي السيد ، المستشار القانوني، والفقيه الدستوري، إن القوانين والتشريعات المصرية الموجودة حاليًا كافية بقدر كبير على مكافحة الفساد في مصر ولا ينقصها شيئًا سوى التنفيذ، مؤكدًا على وجود القوانين اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، ولكن المشكلة تكمُن في تطبيقها وتنفيذها بشكل سليم وحازم.

وأوضح شوقي السيد، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن مشكلة الفساد في مصر ترجع إلى ما يُسمى بالموالاة في عدم تطبيق الجزاء على المخالفين، مُطالبًا بضرورة معاقبة المُخطئين وفرض المتابعة عليهم بصفة مستمرة ودورية، وتنفيذ الأحكام على كل من تسول له نفسه اختراق أو تخطي حاجز القانون.

وذكر المستشار القانوني، أن قوانين مكافحة الفساد باتت كثيرًا في إطار الكتمان لا التنفيذ، وأصبح من الضروري الاهتمام بتنفيذها بشكل صارم منذ سنوات طويلة، موضحًا أنه لا حياة

وأفاد الفقيه الدستوري، أن تنفيذ الأحكام من قبض وحبس وإحالة الفاسدين والمُخالفين للمحاكمة، يُعد من الأمور المُهمة التي تُساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد بالمجتمع، مشيرًا إلى أن هذه القضية يجب أن تكون صفحة مُنطوية وذلك عن طريق دور الحكومة المصرية المُتمثل في الضبط والرقابة والتفتيش المُستمر وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى إستجابة المواطنين في التعاون في محاربة تلك الظاهرة.