وكيل "حقوق إنسان النواب": قانون المنشآت الصحية يُمثل تخليًا للحكومة عن واجباتها
رفض النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية، قائلًا: إن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية، ويمثل القانون خطورة للغاية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، التي تناقش مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال إن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تخلص التأمين الصحي، وبالنسبة لضمان الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات، وتابع قائلًا: كان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وأمنحه حوافز ضريبية، وفي الكهرباء وغيرها، بدلًا من مستشفيات الغلابة، مؤكدًا أن القانون يمثل تهديدات للجبهة الداخلية في هذه الظروف.
من جانبه أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية بحكم المادة 18 من الدستور، ونظرًا لارتفاع أسعار جميع الأجهزة الطبية وانتشار الأمراض الجديدة، وكذلك ارتفاع أسعار الدواء، وتابع راضي قائلاً: “وكان لزامًا على الدولة ووزارة الصحة إيجاد موارد جديدة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.
وأشار "راضي" إلى أن وزارة الصحة قامت بالإعلان عن توفير (7 آلاف) سرير رعاية أقل سعر للسرير 350 ألف دولار شامل الأرض والتكلفة والخدمة، وأن خطة الوزارة توفير 17 ألف سرير بحلول 2025 بتكلفة تقديرية 2 مليار و450 مليون دولار، بسعر الصرف تقريباً 117 مليار جنيه مصري.
وأوضح "راضي": أن الدولة طبقت في عدد 6 محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل عدد سكان تلك المحافظات لا يتجاوز 6 ملايين نسمة بتكلفة قبل التعويم 51 مليار جنيه مصري، وطبقًا لخطة الوزارة سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد 5 محافظات أخرى لخدمة عدد 12 مليون مواطن بحلول 2032، على سبيل المثال محافظة مثل محافظة القاهرة عدد سكانها 10 ملايين مواطن تقريبًا هتحتاج كام سرير رعاية تكلفتها مهولة، فلذلك الدولة تسابق الزمن لتوفير أفضل منظومة صحية شاملة للمواطنين، ولابد من توفير موارد لنجاح هذه المنظومة.
