قانون مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات يثير تخوفات الأطباء

منذ أيام أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من والذى يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص المصرى والأجنبى بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وذلك بشروط أهمها عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين مع إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى، بذات الأسعار التى تحددها الدولة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن هذه التعديلات بها سلبيات جوهرية فقد نصت على حظر منح بعض الخدمات الإلزامية وليس جميعها، كما نصت على حظر منح الخدمات التى لها بُعد أمن قومى وكأن هناك بعض خدمات صحة الشعب ليس لها بعد أمن قومى، وكذلك قد نصت على إلزام المستثمر بتقديم (نسبة) من إجمالى الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى أى أن الخدمات المقدمة للمواطنين سوف تتقلص إلى نسبة محدودة والباقى سيكون علاج استثمارى، بالإضافة لذلك فقد نصت على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، أى أنه يستطيع الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى. 

 وأشار عضو مجلس نقابة الاطباء السابق إلى أن من يرغب فى الاستثمار بقطاع الصحة عليه أن ينشىء ويدير منشأة طبية (خاصة) تضيف المزيد من الأسرة والخدمات للقطاع الصحى، وليس بأن يستولى على المنشآت الحكومية القائمة ليديرها لحسابه الخاص مع تخصيص نسبة محدودة لأصحاب المال وهم المواطنون.

واختتم عضو مجلس نقابة الأطباء السابق قائلًا أذكر جميع المسئولين بنص المادة 18 من الدستور وهى: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.