لازم أتكلم
كتب القدر على مصر أن تكون أبوابها مشرعة لكل جنسيات العالم شرقه وغربه ، شماله وجنوبه، تؤوى وتُطعم وتُسقى وتكسو، وتوفر فرص العمل لملايين الفارين من جحيم الحروب ونار الصراعات والنزاعات، والمضطهدين سياسيا وإنسانيا وفكريا، تعطى الجميع من دمها وقوتها ومواردها وأمنها واستقرارها بلا حدود ومن دون مقابل، لأنها كما وردت فى كتاب الله العزيز وسنة نبيه محمد ملاذ الأمان وبلد السلام، وفى جوفها خزائن الأرض (ادخلوها بسلام آمنين).
هكذا ظلت وستظل كنانة الله إلى يوم يبعثون، وكأنه تكليف إلهى تحتل به مصر قلب العالم بموقع جغرافى فريد ونيل عظيم يحتضن بضفتيه أقدم حضارات العالم، وتحفه أشجار ورمال وجبال أقسم بها رب العزة وكلم من فوقها نبى الله موسى.
وقبل أن أفتح دفتر الملف الشائك للاجئين والمهاجرين قسريا، أنوه أولا إلى أننى لست عنصريا، ولا من دعاة (المصرنة )، ولا فى قلبى ذرة حقد أو حبة غل تجاه أى شقيق عربى وإفريقى أو صديق أجنبى، سودانيا كان أو يمنيا وسوريا ونيجيريا وصوماليا وإثيوبيا وغيرهم من جنسيات 193 دولة تركوا فى وجه مصر بصمة من صبغتهم الخلقية ولونهم ولغاتهم ولهجاتهم وسحناتهم، التى تشهد بها شوارع وميادين وأسواق المحروسة.
ولا يختلف اثنان على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها أم الدنيا الآن تدعو إلى وقفة مع الرقم المفزع (10 ملايين لاجئ) أو كما وصفهم الرئيس السيسى (ضيوف مصر)، فهذا الرقم أصبح بكل ما يحتويه من شتات عبئا على الدولة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وخدميا، لأنهم يقيمون فى معظم محافظات مصر، وإن كانوا يتمركزون فى القاهرة الكبرى والجيزة (6 أكتوبر والشيخ زايد) والإسكندرية ودمياط.
فما إن تدخل مسجدا أو سوقا أو حتى مدرسة او جامعة حتى تجد عددا كبيرا من هؤلاء، يشكلون بانتشارهم وإقامتهم الشرعية وغير الشرعية ظاهرة لافتة تحتاج إلى وقفة جريئة تجعلنا نستفيد من هذه الضيافة الدائمة التى تدفع الدولة فاتورتها بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا تمثل قيمة الدعم والاعفاءات والخدمات المقدمة لهم فى شتى المجالات الحياتية ولا سيما وأن 60% منهم يعيشون بيننا منذ أكثر من عشر سنوات ويتمتعون بكل حقوق المواطن المصرى فى المدارس والجامعات والمواصلات وغيرها من الخدمات، ويعمل نحو 37 % منهم فى وظائف ثابتة ومستديمة.
والسؤال الآن: ألا يقتضى الأمر من الضيوف أن يردوا جزءا من الجميل (الواجب الصعب) للشعب المصرى الضائع اقتصاديا والمخنوق سكانيا وإسكانيا، ويساهمون ولو بمبلغ شهرى أو سنوى يوجه إلى دعم المرافق والبنية التحتية التى يستخدمونها.
إن كل ما يقوم بفعله أى مهاجر أو لاجئ إلى مصر هو استخراج تصريح إقامة ومجموعة أوراق لا تكلفه سوى 200 جنيه مصرى و بما يعادل أربعة دولارات تقريبا، بعدها يحصل وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين على بعض الدعم المادى وينطلق يبحث عن مأوى وعمل، متنقلا عبرالمواصلات شبه المجانية، آكلا شاربا من كل السلع المدعومة شأنه فى ذلك شأن أى مصرى.
بالذمة هل هذا كلام؟! وهل لو أى مصرى اتجه لأى دولة عربية أو اجنبية سيحظى بكل هذا الاهتمام والدعم؟.. أعتقد أن الاجابة يعرفها جميعنا.. وهى لا وألف لا، فأى إنسان يتجه إلى اى دولة بنية الاقامة عليه أن يدفع آلاف الدولارات من الرسوم والضرائب.. فلماذا لا نفعل ذلك.. ونحن الأحوج إلى كل دولار يصرف على كل لاجئ ومهاجر؟
وللحديث بقية إن شاء الله.