وزير المالية والاقتصاد البحريني يتوقع نمو اقتصاد بلاده 3% في 2024
اهتمت المملكة البحرينية على تنويع روافد اقتصادها، وعززت دعمها للقطاعات غير النفطية، الأمر الذي انعكس على النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2023؛ فقد شكّلت هذه القطاعات أكثر من 83 في المئة من اقتصاد البحرين، بينما يُتوقع نمو بأكثر من 3.8 في المئة خلال العام الجاري.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مقابلة حصرية مع «CNN الاقتصادية» «إن التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين هو تنوّع ناجح امتد منذ تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2002، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لذلك على مدار ما يقرب من 23 عاماً من العمل، كان التركيز على وضع البيئة التشريعية، وتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص المحلي ومن المستثمرين الدوليين في القطاعات غير النفطية».
وعلى هامش القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة في البحرين، أوضح الشيخ سلمان بن خليفة أن نتيجة هذا العمل، أسهمت في نمو القطاعات غير النفطية التي أصبحت تشكّل أكثر من 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بحلول نهاية عام 2023.
كما توقع أن تفوق القطاعات غير النفطية خلال العام الجاري النمو المتوقع في القطاع النفطي، لتبلغ نسبة النمو 3.8 في المئة، بينما توقع أن يفوق نمو الاقتصاد الكلي ثلاثة في المئة خلال الفترة ذاتها.
تقليص العجز
كانت البحرين أطلقت برنامج التوازن المالي عام 2018، بهدف العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليص المصروفات المتكررة للجهات الحكومية، ما أسهم في تحقيق فوائض أولية في عامي 2022 و2023، وفقاً لوزير المالية والاقتصاد البحريني.
وأضاف أن البحرين أطلقت برنامج التعافي الاقتصادي عقب جائحة كوفيد-19، في أكتوبر تشرين الأول 2021؛ بهدف التركيز على القطاعات الواعدة في اقتصاد البحرين، فضلاً عن التأكد من تماشي كل الإيرادات الحكومية مع نمو هذه القطاعات، فكلما ينمو الاقتصاد، فقد يحسّن من الوضع المالي في أي قطاع.
القطاعات الواعدة في البحرين
وحول أهم القطاعات الواعدة، قال «إن هناك 6 قطاعات رئيسية ركزت عليها البحرين عليها في خطة التعافي الاقتصادي، وهي السياحة، والخدمات المالية، والاتصالات والخدمات الحسابية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع النفط والغاز»
