رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القصير: 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص

السيد القصير
السيد القصير

في كلمته أمام مجلس الأعمال الكندى المصري، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يوجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل، مضيفا أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها.

محدودية الارض الزراعية

وأشار القصير إلى محدودية الأرض الزراعية في مصر والتي تبلغ حوالي 10 مليون فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط مؤكدا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في مجال التوسع الأفقي من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه وكذلك التوسع في إنشاء الصواب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشد المياه.

منظومة الامن الغذائي

وأضاف القصير أن الدولة في عهد الرئيس السيسي أنفقت المليارات على المشروعات الزراعية القومية الكبرى لدعم منظومة الامن الغذائي. 

وأوضح القصير ان 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والارشاد وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية.

التوسّع في الرقعة الزراعيّة يُمثّل محورًا هامًا لتحقيق الأمن الغذائيّ القوميّ في مصر، وتركّز الدولة على التوسّع الأفقيّ للأراضي نظرًا لمحدوديّة الأراضي الزراعيّة.

تعتمد مصر على الأراضي المرويّة من نهر النيل لِكَونِها بلدًا جافًا، وشهدت مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة طفرة في استصلاح الأراضي لم تُسبق لها مثيل، وُساهم مشاريع استصلاح الأراضي الجديدة في زيادة الإنتاجيّة وتحقيق الاكتفاء الذاتيّ.
 

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، أننا نشهد محور من أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي القومي وهو المحور الذي اهتمت به الدولة وجعلته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو التوسع في الرقعة الزراعية، منوهًا بأن الدولة اهتمت بمحور التوسع الأفقي للأراضي نظرًا لمحدودية الأراضي الزراعية.

وأضاف "فهيم، أن مصر تعتمد على الأراضي المروية من نهر النيل لأنها بلد جافة، مشيرًا إلى أن محور الاستصلاح الأراضي كان يسير ببطء شديد قبل ذلك وكان الجميع يتحدث، منوهًا بأن ما تم إضافته للرقعة الزراعية المصرية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يضاهي كل الأراضي التي تم إضافتها الفترات السابقة وإضافة أراضي جديدة بها.