القلعة تصدر قرارات بشأن عرض شراء الدين.. والرقابة تمد حق المشاركة فيه
أصدرت شركة القلعة للاستثمارات المالية، مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة كذلك عن قرارات الرقابة المالية حول مدة حق المشاركة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنه تقرر أن يتضمن عرض شراء الدين عدم حصول (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضًا حسنًا منها.
وأشارت إلى أن شركة (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، مبينًا أن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.
وأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.
وأكدت القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين، على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار إلى الحساب الدولي لشركة (QHRI) في بنك المشرق بدبي لتتمكن (QHRI) من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسات المالية التي وافق على عرض شراء الدين.
ونوهت إلى أنه وفقًا لخطاب الرقابة المالية قررت الهيئة مد أمد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري.
وفيما يتعلق بقائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في يومي 8 و 9 مايو الجاري يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.
كما أنه في حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة اعتبارًا من 8 مايو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقًا لعدد الأسهم التي قام ببيعها يومي 8 و 9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو الجاري أيهما أعلى.
"وبداية من جلسة يوم تداول اليوم الأحد 12 مايو الجاري فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فأن الأسهم المباعة ستكون محملة بالحق في المشاركة بشراء الدين وبالتالي فإن الحق ينتقل للمشتري الجديد".
وفي حال زيادة عدد الأسهم الراغبة في المشاركة بشراء الدين سوف يتم احتساب نسبة المشاركة بالنسبة والتناسب لكل فئة من الأسهم المصدرة سواء الممتازة أو العادية كل على حدى.
