إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمدينة إطسا وقرى المركز.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام المركز، وتم إزالة عدد 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بزمام الغرق، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية بالدور الثاني، بقرى الوابور ومنشأة عبد المجيد وأبومسلم، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء، وتم تسليم المواقع لمسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية وحماية الأراضي وإدارة أملاك الدولة.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوم 

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية بقرية مطول برئاسة المهندس محمد ربيع، تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني بقرية منشأة حلفا، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، على مساحة 150 متر، بالإضافة إلى إزالة أسوار بارتفاع 3 أمتار بزمام قرية تطون، وتم إزالة التعديات، وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا، استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين، والتي شملت إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.