مشيرة خطاب: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة جيدة.. ونحتاج المزيد لحماية حق فلسطين

ثمنت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تقدمت به المجموعة العربية في نيويورك باعتباره محاولة  غير كاملة لإنقاذ الأمم المتحدة من عثرتها بسبب عجز مجلس الامن عن القيام بدوره بسبب استخدام الفيتو لؤاد  قرار بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية اسوة ب ١٩٣ أعضاء في المنظمة الدولية.

وأكدت خطاب، أن مجلس الأمن الذي استند إلى قرار الجمعية العامة رقم ١٨١، والمعروف بقرار التقسيم؛ ليمنح الدولة العبربة العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية عام ١٩٤٨، كان يتعين عليه ان يستكمل ذلك بأن يتخد قرارا مماثلا يمنح الطرف الثاني المخاطب بقرارالتقسيم، ألا وهو الدولة الفلسطينية نفس الحق في العضوية الكاملة.

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه كان يتعين أن يتضمن القرار الصادر بالأمس الاستناد الى قرار الاتحاد من أجل السلام، الذي يمنح الجمعية العامة صلاحيات مجلس الأمن في حالة عجز الأخير عن القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان ينبغي أن يتضمن إشارة الي تفعيل قرار التقسيم رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة، ويعترف بالدولة الفلسطينية أسوة باعتراف بالدولة اليهودية عام ١٩٤٨.

وأشارت خطاب، إلى أن إقرار الجمعية العامة بأن الدولة الفلسطينية مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة خطوة جيدة وتاريخية إلا أنه لا يمنحها العضوية، ولا يصلح ما أفسده استخدام الفيتو ضد منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة، الأمر الذي يعبر عن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير ويحرم فلسطين مما حصلت عليه ١٩٦ دولة انضمت للأمم المتحدة الأمر الذي يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني يحرمه من الاستفادة من نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

وأضافت: وكان يتعين أن يعترف بفلسطين عضو في الأمم المتحدة علي نحو ما منحه لإسرائيل عام ١٩٤٨، مجددة دعوتها إلى كافة المنظمات الاممية إلى ضرورة إنهاء الوضع اللاانساني والخطير الذي تتعرض له مدينة رفح الفلسطينية وعدم وصول المساعدات لأكثر من ١.٥ مليون مواطن فلسطيني.

كما دعت خطاب، الدول التي لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الي ضرورة الإعتراف بهذا الحق، ومن أجل أن يعم السلام والأمن الدوليين.