14 مليار دولار قادمة لمصر خلال أيام ورأس جميلة ستطرح لاستثمار عربي أجنبي.. فيديو
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن تسلم مصر 14 مليار دولار دفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة خلال أيام سيسهم بشكل كبير في ضبط سعر الصرف، منوها أن هناك مشروعات مقبلة، ضمن محور تنمية الوجهات الساحلية على ساحل البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضح الدكتور سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن صفقة رأس الحكمة ذاتها فلسفة ورؤية للدولة ونتاج البنية التحتية التي دشنتها الحكومة.
وقال سمير صبري إن مشروع رأس جميلة سيتم ضمن صفقة قريبا جدا، باستثمار عربي وأجنبي على ساحل البحر الأحمر، منوها: هناك مشروعات مستقبلية على ساحل البحر الأحمر، والعرب أكثر الدول المهتمة بالدخول في مثل هذه المشروعات.
وأكمل مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة كانت نقطة تحول في حل أزمة ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، والدفعة الثانية ستزيد من الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي، وعلينا العمل على زيادة الاحتياطي الدولاري بالاستثمار والصناعات.
أين تذهب أموال رأس الحكمة؟
وكشف الدكتور محمد فؤد، الخبير الاقتصادي، أين تصرف أموال صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي من أقوى التقارير التي أصدرها، وفيه مستوى تفاصيل عالٍ، مضيفًا أن تطبيق هذا التقرير فيه إفادة كبيرة لمصر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن مصر تنتظر 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستستخدم في زيادة احتياطات البنك المركزي، وتمويل عجز الموازنة لتقليل نسبة الاستدانة، وتسديد الديون.
وأوضح أن الموازنة المصرية يجري تمويل 50% منها عن طريق العجز من خلال طرح الحكومة سندات من شأنها اقتراض الدين المحلي الذي بلغ حجمه 133 مليار دولار، مؤكدًا أنه في حالة عدم دخول هذه السيولة لدعم الموازنة ستنضطر الحكومة للاقتراض مرة أخرى ليكون هناك فائض إنفاق.
أموال رأس الحكمة ستدخل في عجز العملة:
أشار إلى أن أموال "رأس الحكمة" ستدخل في عجز العملة الأجنبية، وعندما يتحول جزء منها إلى مصري ستستفيد منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد أن ضمن التقرير بيع محطتي طاقة، هما "الزعفرانة"، و"جبل الزيت"، موضحًا أن الحديث عنهم يرجع إلى عام 2021 وله ثلاثة أطراف مهتمين به، وهو قيد البحث المستمر، لكن صندوق النقد الدولي يطلب إتمام هذا الأمر.
وأضاف فؤاد، أن صندوق النقد الدولي طالب بتعهد الحكومة بجميع المشتريات التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه على موقع مفتوح متاح للجميع، ونشر الإعفاءات والمزايا للشركات المملوكة للدولة لمعرفة المستوى التنافسي للمستثمرين الأجانب وجذب الاستثمار، إضافة إلى نشر ديون الهيئات الحكومية.
وأشار إلى أنه طالب بزيادة أسعار الوقود، وهو بند قابل للزيادة والنقصان، مشيرًا إلى أن المؤشرات لتدبير العملة للقيام بعملية تجارية وعدم اللجوء للسوق الموازية وبأسعار مختلفة هي تجربة جيدة لكن يلزمها الاستدامة.
