رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بنك الكويت الوطني: السوق المصرية إحدى أكثر الأسواق ربحية

بنك الكويت الوطني
بنك الكويت الوطني

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر، إن البنك ملتزم بتنمية عملياته في السوق المصرية باعتبارها إحدى أكثر الأسواق ربحية بالنسبة له.

 

وقال الصقر رداً على أسئلة في مؤتمر المحللين الذي عقدته الشركة عن الربع الأول من 2024 والتي نُشر نصها على بورصة الكويت اليوم الأحد "بالنسبة إلى مصر فقد شهدنا مؤخرا مؤشرات على الاستقرار الاقتصادي، حيث يعتبر الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصادات في المنطقة ويتمتع بإمكانيات نمو هائلة".

وأضاف: "بمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، نعتقد أن هناك فرص نمو كبيرة داخل مصر، وسنظل متفائلين في هذا الصدد"، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".

 

وأضاف الصقر أنه فيما يتعلق بالمخصصات، فإن محفظة القروض في مصر تظل جيدة للغاية وكذلك من حيث جودة الأصول. وكانت تكلفة المخاطر في نهاية العام الماضي في مصر أقل من 1%، على وجه التحديد 0.9%، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 0.9% في حين بلغت حوالي واحدا بالمئة خلال العام الماضي.

 

وقال الصقر "في هذه المرحلة لسنا قلقين بشأن جودة الائتمان في محفظة قروضنا في مصر".

 

من جانبه قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي إن تخفيض قيمة العملة المصرية أثر على نمو الأصول والمطلوبات بالدينار الكويتي خلال الربع الأول من العام الجاري.

 

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك التجارية بخفض سعر صرف الجنيه في السادس من مارس/آذار ليتداول دون مستوى 50 جنيها للدولار مقابل مستوى ثابت عند 31 جنيها تقريبا قبل ذلك.

 

المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

 

كان قد وجه البنك المركزي المصري خطابًا إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تضمن تعديل حدود السحب، وأكد البنك المركزي رفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات إلى ٢٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألفًا من ماكينات الصراف الآلي. 

 

 جدير بالذكر، أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي حسب بيانات المركزي المصري، أسفرت خلال النصف الأول من السنة المالية 2023 /2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بواقع 409.6 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار.