(فى المضمون)
الاستهانة ولعب دور المتفرج من قبل الحكومة على حملات المقاطعة، وآخرها حملة مقاطعة الأسماك، والتى بدأت من بلد الأسماك بورسعيد، وانتشرت كالنار فى الهشيم فى باقى المحافظات.. هذه الاستهانة ليست فى محلها ولاتجدى نفعًا لأن المقاطعة فى الأساس هى رسالة شعبية مفادها مفيش حكومة لأن المقاطعين لم يقتنعوا بما تقوم به الحكومة وحديثها ليل نهار حول خفض الأسعار.
سلاح المقاطعة بدأ فى الأصل من السلطة عندما قال الرئيس الراحل محمد أنور السادات أو أصدر قرارا بالتوقف عن شراء اللحوم لمدة شهر بعد زيادة أسعارها ربع جنيه فى السبعينيات، ونجح السادات وقتها وجاءت فكرته بفائدة، وانخفضت أسعار اللحوم، وعلى دربه سار الرئيس مبارك ومن بعده الرئيس السيسى يدعوة الشعب لعدم شراء السلع التى يرتفع ثمنها.
السلطة إذا هى من علمت الشعب المقاطعة والزهد فى البضائع التى لا تناسب دخولهم.. ووراء الحكومة أصبح الشعب مقاطعا حتى وصل إلى مقاطعة حتى الفول والعدس والبصل فماذا تبقى له لكى يأكله؟.
فى رأيى انقلب السحر على الساحر، وأصبحت المقاطعة رسالة ساخرة من الحكومة نفسها التى تركت الأسعار ترتفع إلى هذه الدرجة التى لا تطاق ووصلت إلى ارتفاع جنونى فى أسعار الأسماك فى بلد يطل على بحرين ونيل وعدد كبير من البحيرات، ومزارع سمكية قيل انها سوف تغطى السوق المحلى وبعد ذلك تذهب إلى التصدير، مقاطعة الأسماك الأخيرة لها فلسفة وبدأت من بلد هو الأكثر انتاجًا للأسماك ويطل على المتوسط وقناة السويس.
الحكومة عليها ألا تكون -لاسمح الله- من بنها هذه المرة، وأن تنخرط فى إجراءات جادة نحو تخفيض الأسعار، وليس مجرد شو اعلامى ليس له صدى على أرض الواقع.
مقولة الشعب المعلم فى الحقيقة تترسخ كل يوم لدى الشعب المصرى الذى يعطى دروسا للحكومة بأنه لاينقطع فى مجرد تصريحات أو التركيز على تخفيض أسعار سلع وترك الباقى بلا أى ضوابط.. المؤشرات تقول إن حملة «خليها تعفن» الخاصة بالأسماك قد أتت أُكلها وأن بعض تجار الأسماك الكبار بدأوا عرض تخفيض الأسعار خوفا من الخسائر التى تنتظرهم.