الخارجية الأردنية: خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، وفدا من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ووفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا، حذر الصفدي، من "تعمق الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع نتيجة استمرار إسرائيل في منع وصول مساعدات كافية إلى غزة، وتعطيل عمل منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً الأنروا".

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، محذرا من تبعات استمرار عجز المجتمع الدولي في وقف الحرب وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر ، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

القضاء الإسرائيلي يخلي منازل فلسطينيين بالقدس بدعوى أنها تعود ليهود قبل 1948

أصدرت محكمتان اسرائيليتان حكمين منفصلين يقضيان بإخلاء 35 فلسطينيًا من منازلهم في حي سلوان وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، لإعادتها لصالح منظمات اسرائيلية يمينية، مستخدمة حجة قانونية تفيد بعودة ملكية هذه المنازل للمنظمات اليهودية قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.

جاءت قضيتي الإخلاء نتيجة لمطالبات قدمها نشطاء يهود يمينيون. وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن القاضي الاسرائيلي الذي وقع أمر الإخلاء قام بإصدار القرار دون انتظار الرأي القانوني للمدعي العام بشأن هذا النوع من القضايا.

إلا أن وزارة العدل الاسرائيلية علقت على الحكم بأن النائب العام لم يكن طرفا في هاتين القضيتين ولم يُطلب منه إبداء رأيه في هذه القضايا بالذات.

حيث أصدر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية نوعام سولبرغ، الخميس الماضي، حكما يأمر فيه 15 فردا من عائلة شحادة الفلسطينية بإخلاء منزلهم في حي سلوان في القدس الشرقية، كما أمر القاضي العائلة بدفع 5000 شيكل (1340 دولارًا) كرسوم قانونية يجب دفعها للمنظمة اليمينية المتطرفة غير الربحية "عطيرت كوهانيم" التي استحوذت على ملكية صندوق ائتماني يهودي اشترى الموقع قبل قيام إسرائيل عام 1948.

وكانت المنظمة قد اشترت أرضًا في منطقة حي  سلوان في عام 1899 استوطنها مهاجرون يهود تم إجلاؤهم من اليمن في عام 1938 من قبل السلطات البريطانية، بسبب الوضع الأمني ​​في ذلك الوقت، حسب الصحيفة.

وتعمل المنظمة على إخلاء بيوت الفلسطينيين الذين يعيشون في الموقع منذ أن اشترت الصندوق، لتحل مكانها عائلات يهودية.

80 ألف شيكل

أما في القضية الثانية، فقد أصدرت محكمة الصلح، الاثنين الماضي، في القدس حكم إخلاء بحق عشرين فلسطينياً من عائلة دياب من منزلهم الذي يقطنوه منذ عقود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، على أساس ملكية يهودية للمنزل قبل عام 1948، كما أمر القاضي دانييل ديمبيتس بدفع 80 ألف شيكل لأصحاب العقار الشرعيين، في منظمة "نحلات شمعون" وهي شركة تأسست في الخارج وتسيطر عليها إسرائيل. 

وأقيمت عشرات الدعاوى القضائية بشأن وضع الممتلكات في الحي، وقد اجتذبت القضية اهتماما دوليا بعد أن أصبحت رمزا للقضية الفلسطينية.