النائب أيمن محسب: مقر "النواب" بالعاصمة الإدارية يفوق برلمانات عديدة في العالم
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن جلسة اليوم تعد تاني مرة يدخل فيها النواب إلى مقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يليق بجمهورية مصر ويظهر للعالم كله أن البرلمان المصري في مكانة تليق به ويليق بالعصر الحديث والجمهورية الجديدة.
تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة مصري بالكامل
وأوضح النائب أيمن محسب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو مصري بالكامل تحت إشراف عالمي في التصميم، لكن كل الأيادي التي شاركت هي مصرية وتحت إشراف القوات المسلحة، وكل المواد المستخدمة مصرية 100% باستثناء المواد المرتبطة الخاصة بالتكنولوجيا المرتبطة بالصوت.
وشدد على أن هناك فخر شديد بأي منتج يتم على أرض مصر، متمنيًا أن تنشظ وتزدهر دمغة "صنع في مصر"، موضحًا أن الفخر بداخل النواب اليوم كبير جدًا، وأن مقر البرلمان من أحسن البرلمانات في العالم، منوهًا بأن زار أكثر من مقر لمجلس النواب في العالم ولكن ليسوا بنفس هذه الكفاءة أو البنيان المحترم.
وأشار إلى المناخ الجيد يضيف للعمل كثيرًا وهو ما كان في الجلسة الأولى لمجلس النواب، موضحًا أنه في أول جلسة بالبرلمان الجديد كان الحديث عن قانون موحد من خلال ضم 5 قوانين متشابكة كانت تثقل على المواطن والموظف أن يفسر هذه القوانين، وهي أحدث الطرق والأساليب التشريعية في العالم، مشددًا على أنه كان احتفاء بأن يكون البداية بهذا التشريع المنضبط الذي له العديد من المميزات ومن المردود الحقيقي على المواطن المصري.
وكان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار التأمين الموحد، مضيفًا في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدًا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدًا ويعالج الكثير من المشاكل، ولكنه شيء محدود من القوانين التي نحن في حاجة إلى إصدارها خاصة ما يخص الشئون الاقتصادية موجهًا الشكر للجنة الاقتصادية على مشروع القانون ومطالبا اللجان الأخرى بتقديم مشروعات قوانين تحقق المصلحة العامة.
وأضاف محسب، “أتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين”.