إنتظام توريد القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على إنتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.

مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ  560 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024،  من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان، وذلك من خلال 37مركز تجميع بالمحافظة. 

ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام  نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .

وأضافت انه تم تشكيل اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين و عضوية عضو من مديرية الزراعة و عضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من جمعية القبانية و عضو من الجهات المسوقة..

و سيتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب حيث سيحصل  المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد. 

وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.

وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج  منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .