سامح شكري وكبيرة منسقي الأمم المتحدة في غزة يبحثان مستجدات الأوضاع بالقطاع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل، أن وزير الخارجية سامح شكري، وكبيرة مُنسّقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، سيجريد كاخ، بحثوا مستجدات الأوضاع بقطاع غزة.

بيان عاجل من وزير الخارجية سامح شكري:

وأكدا شكري و"كاخ"، حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720، وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بصورة كاملة، وشددا على ضرورة إزالة العقبات الإسرائيلية أمام المساعدات الغذائية بالقطاع.

وكان صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل اليوم، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعي جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت.

 الوزير شكري يجدد التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية

اتصالاً بذلك، جدد الوزير شكري التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠)، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، مشدداً على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلاً عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف فى جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.

الوزير شكري والمنسقة الأممية تناولا بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري والمنسقة الأممية تناولا بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل في الوقت الراهن، والأولويات فيما يتعلق بنوعية المساعدات وحجمها، حيث أكدا حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين في القطاع.