صور.. إخلاء عمارة سكنية لخطورتها على أرواح السكان في الزقازيق

أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، عمارة سكنية في منطقة حي أول الزقازيق، بعد معاينتها وثبوت وجود تشققات وتصدعات بها وخطورتها على أرواح السكان.

وأوضح يسرى راشد، رئيس حى أول الزقازيق، إنه تنفيذ لقرار إخلاء السكان بشكل فوري لعمارة رقم 7 بمساكن التجنيد بحي أول الزقازيق رقم 20 لسنة 2023، والقرار رقم 29 لسنة 2023، تم التنبيه على السكان بإخلاء العمارة، وعمل كردون بمحيطها، مع تشكيل لجنه إغاثة، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.

وأشار رئيس الحي إلى أن اللجنة الهندسية أوصت بإخلاء العمارة، بعد قيامها بإجراء المعاينة اللازمة لها على الطبيعة وثبوت خطر على حياة قاطنيها، وتم استصدار قرارًا بالاخلاء، وعليه تم تشكيل حملة مكبرة لعملية الإخلاء والازالة للعمارة الآيلة للسقوط، بحضور الحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، و عبد الهادي البرشومي نائب رئيس الحي، والمهندس حليم سمير مدير الإدارة الهندسية بالحي، وذلك بالاشتراك مع مديرية الأمن وقسم أول وقوات الأمن.

 ولفت إلى أنه تم تطويق المنطقة، وبدء الاخلاء ونقل السكان إلى مساكن ميت أبو على التابعة لقرية العصلوجى، وإنه جاري حاليا تسكينهم في المساكن المشار إليها.

 

 قانون البناء وضع التزامات عديدة علي ملاك العقارات..

 

ويشار إلى أن قانون البناء وضع التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.

وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.

 

ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه، وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

 

وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.